مصر تطلق منصة رقمية لتلقي طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية إطلاق منصة جديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل للمستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لإطلاق هذه المنصة في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية عادلة ومنظمة، على أن يتم استقبال الطلبات لمدة 3 أشهر.
وأوضح الوزير خلال زيارته مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيا دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين، بما يعزز الشفافية ويسرع عملية فحص الملفات وتحديد المستحقين، سواء للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن وحدة خاصة تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" أنشئت خصيصًا لتلقي الطلبات ومتابعة إجراءاتها، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المتضررين من القانون الجديد من الحصول على حقوقهم بشكل عادل ومنظم.
وسيتم استقبال الطلبات إلكترونيا فقط، وفق خطوات محددة هي:
خطوات تقديم طلبات السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية
- الدخول إلى المنصة (سيُعلن عن رابطها عند التشغيل)
- تسجيل حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبيانات الشخصية
- اختيار أيقونة "طلبات السكن البديل – الإيجار القديم"
- ملء استمارة البيانات الخاصة بالوحدة المؤجرة ونوع الطلب (سكني/غير سكني)
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة، مثل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، إيصالات السداد الحديثة، والمستندات الداعمة
- بعد مراجعة البيانات، يتم تقديم الطلب إلكترونيا
- متابعة الحالة من خلال لوحة المتابعة باستخدام الرقم القومي ورقم الطلب
كما استعرض الوزير ما حققه الصندوق من تطوير في منظومة الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى حصوله مؤخرًا على ثلاث شهادات دولية للأيزو في مجالات إدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية.
واطّلع الوزير على منظومة الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية، التي استقبلت منذ تدشينها أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، جرى الرد على 99% منها حتى الآن.
وفيما يتعلق بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، كشفت مي عبد الحميد عن إطلاق منظومة مميكنة للتصالح، شارك فيها مأمورو الضبط القضائي بمديريات الإسكان والمدن الجديدة.
وأكدت أنه تم تحرير أكثر من 10 آلاف محضر مستوفٍ، إضافة إلى صدور 3045 حكم إدانة، مع استمرار العمل على باقي القضايا.
وشدد الوزير في ختام جولته على أن توفير السكن الملائم يمثل "أولوية قصوى" في الجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أن الحق في السكن لم يعد مجرد نص دستوري، بل أصبح واقعًا ملموسًا يعيشه المواطنون.
كما وجّه بضرورة تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين مع الصندوق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في أسرع وقت.
