مذكرة "فيتش" تنعش الاقتصاد العماني
أيكون رفينيتيف أعلنت أن السندات العمانية التي تستحق في 2047 ارتفعت أكثر من 40 نقطة أساس اليوم الثلاثاء
وجد مستثمرو السندات العمانية بعض المتنفس هذا الأسبوع مع إعادة تأكيد فيتش على تصنيفها لسلطنة عمان المثقلة بالديون ونشر الحكومة أرقاما مشجعة عن العجز، ما قد يمهد الطريق لبيع الدين التالي من منتج النفط الخليجي.
واعتمدت عمان، الحاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، اعتمادا كثيفا على الاقتراض على مدى السنوات القليلة الماضية لتحفيز النمو ودعم المالية العامة التي استُنزفت جراء هبوط أسعار النفط.
وأكدت فيتش هذا الأسبوع تصنيفها البالغ BB+ للسلطنة مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة: "إن تقييمها يأخذ في الاعتبار اقتصاد البلاد "غير متنوع الموارد وارتفاع العجز المالي والخارجي ونسب الدين"، لكن مركز الأصول الخارجية للبلاد لا يزال قويا عن نظرائها ذوي التصنيف المماثل.
جاء البيان بعدما نشرت عمان أواخر الأسبوع الماضي أرقاما جديدة لعجز ميزانية الدولة الذي هبط في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 358.4 مليون ريال (930.98 مليون دولار) متراجعا 67% على أساس سنوي.
والمركز المالي لعمان من بين الأضعف وسط مصدري النفط في الخليج، حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي 53.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي؛ لذا طمأنت بيانات الدين وتأكيد فيتش المستثمرين بشأن ديون السلطنة.
وقالت زينة رزق مدير إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال: "منح تأكيد فيتش وأرقام الميزانية الأخيرة بعض الارتياح للسوق".
وأظهرت بيانات أيكون رفينيتيف أن السندات العمانية التي تستحق في 2047 ارتفعت أكثر من 40 نقطة أساس اليوم الثلاثاء.
