عُمان تفرض ضرائب 100% على التبغ والكحول بداية الأسبوع المقبل
"الضريبة الانتقائية" تشمل 5 سلع بينها مشروبات الطاقة ولحم الخنزير والمشروبات الغازية ويتوقع أن تدر 260 مليون دولار سنويا.
استعدت السلطات العمانية لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية على 5 سلع منتقاة بينها التبغ والكحول بنسبة 100% مع حلول 15 يونيو الجاري.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية" عن موقع الأمانة العامة للضرائب في عمان، ستخضع مشروبات الطاقة ولحم الخنزير لضريبة بنسبة 100%، كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية.
- سلطنة عمان تقر مبدئياً قانون الضريبة الانتقائية على بعض السلع
- اتفاقيتا ضريبتي "المضافة" و"الانتقائية" للخليج حيز النفاذ
والقرار العماني يأتي لاحقا لقرار مماثل من عدة حكومات خليجية أخرى طبقت الضريبة في الأعوام الماضية.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ"السلع الانتقائية".
وأكد سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب العمانية، جاهزية النظام الإلكتروني لتسجيل الخاضعين للضريبة من حيث تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة ومن ثم دفع قيمة الضريبة المقررة لكل سلعة مشمولة بالضريبة.
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: "السلع الانتقائية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء هي 5 سلع، كما جاء في الاتفاقية الخليجية الموحدة وبنفس النسب المفروضة لكل منها، وتتضمن مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير بنسبة 100% أما المشروبات الغازية فتطبق عليها 50% من سعر بيع التجزئة".
وأوضح أن الأمانة أعدت دليلا إرشاديا يوضح عمليات التطبيق والإجراءات اللازمة على الخاضعين للضريبة ودليل مختصر حول الأسئلة الأكثر شيوعًا المتوقعة من الجمهور، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وأشار إلى أن القانون يلزم بالتسجيل في الضريبة الانتقائية كلا من مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية ومن يطرح سلعا انتقائية للاستهلاك ومن في حوزته سلع انتقائية لم تدفع عنها الضريبة المستحقة وأيضاً المرخص له من الأمانة العامة للضرائب لإقامة مستودع ضريبي.
وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني قال في نوفمبر/تشرين الثاني، إن الضرائب الجديدة يمكن أن تدر نحو 100 مليون ريال عماني (260 مليون دولار) سنويًا.
وأجلت عُمان فرض الضرائب لمدة 18 شهرًا على الأقل، وتطبق مجموعة من الإصلاحات المالية التي تسعى من خلالها لتخفيف اعتمادها على النفط ومكافحة عجز الحساب الجاري الذي تتوقع "بلومبرج" أن يصل إلى 9.1% في العام الحالي.
