نقص الغاز الروسي يقلق أوروبا.. قفزة جديدة في الأسعار
قفز السعر القياسي للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو، أو 190 دولارا للبرميل من النفط المكافئ.
جاء ذلك قبل سلسلة من المزادات المتعلقة بسعة خطوط الأنابيب والتي يُنظر إليها على أنها اختبار لمدى استعداد روسيا لتخفيف أزمة الإمدادات.
ويأتي صعود أسعار الغاز وسط مخاوف من نقص الكهرباء في أوروبا هذا الشتاء، رغم خسائر أسعار النفط الحادة، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" من فيروس "كوفيد-19".
ورغم أن روسيا، أكبر مورّد في المنطقة، قالت إنها تعتزم مواصلة تعبئة مواقع التخزين في أوروبا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، فإنها لم تستخدم المزادات قصيرة الأجل لشحن المزيد من الوقود، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، عن توم مارزيك-مانسر، المحلل المتخصص في شؤون الغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا، القول : "مزاد اليوم الثلاثاء للتسليم في أول ديسمبر/ كانون الأول، سيحدد المسار لمدة شهر ... وستحظى هذه المزادات بالطبع بمتابعة حثيثة من السوق بحثا عن أي إشارة تتعلق بالتدفقات من روسيا".
وتتراجع المخزونات في مواقع تخزين الغاز في أوروبا بسرعة، حيث انخفضت مستوياتها بأكثر من 10% منذ بداية الشهر.
وتصل النسبة في المواقع حاليا إلى 70% من قدرتها، وهو معدل أقل بكثير من متوسط العشر سنوات لمثل هذا الوقت من العام عند 85% .
وأعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم"، أمس تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إحدى الأسواق الرئيسية للغاز الروسي.
ومنتصف الشهر الجاري، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا، بعد تأجيل في عملية الموافقة على خط أنابيب رئيسي جديد من روسيا.
وقالت مصادر بالحكومة الألمانية، إن تأجيل الموافقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، سيؤجل تشغيله حتى مارس/ آذار العام المقبل.
وأثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء هذا الشتاء بسبب ضعف الإمدادات، حسب رويترز.
وأكدت الحكومة الألمانية، التي دافعت بشدة عن مد الخط، أن قرار هيئتها الفيدرالية على ارتباط بـ"مسائل محض تنظيمية"، تتعلق بنقطة تمتّ إلى "قانون الشركات"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد ورد وكالة فرانس برس.
وأكد البيان أن التعليق "لا يؤثر على تقييم" ألمانيا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".