أوبك: زخم نمو الاقتصاد الإماراتي سينتقل إلى 2023
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد زخمًا مستدامًا خلال العام 2022.
وذلك بدعم من العديد من الأنشطة واستضافة إكسبو 2020 دبي وتخطي تداعيات جائحة كوفيد 19.
أنشطة اقتصادية "نوعية"
وقالت "أوبك" في تقرير شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن الأنشطة الاقتصادية عززت من نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي حيث شهد قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموًا قويًا فيما كانت دبي أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم بأعداد الركاب للمرة الأولى بتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني من العام الحالي.
وأشارت "أوبك" إلى أن استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر وزيادة الأنشطة الاقتصادية يدفع نمو قطاع السياحة في دولة الإمارات إلى زيادة أخرى وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2022.
وأضاف التقرير إلى ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من 56.1 إلى 56.6 وسط زيادة الطلب.
نمو زخم
وقالت " أوبك" في تقريرها الشهري إن زخم نمو الاقتصاد الإماراتي الحالي سينتقل إلى العام المقبل 2023 تماشيا مع السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ثمانية اتفاقيات اقتصادية شاملة واتفاقيات التجارة التي تتوقع توقيعها في المدى القريب.
وقالت "أوبك" في تقريرها :" مع اقتراب عام 2022 من نهايته أصبح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بكل تداعياته بعيدة المدى واضحًا تمامًا حيث من المتوقع أن يظل عام 2023 محاطًا بالعديد من أوجه عدم اليقين مما يتطلب اليقظة والحذر في ظل نمو بعض الاقتصادات على مستوى العالم خلال الربع الرابع من العام الحالي متوقعة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.8 % وذلك في تقرير شهر ديسمبر.
وأكد التقرير على أهمية استمرار الجهود المشتركة الاستباقية والاستباقية المستمرة التي تبذلها "أوبك+" لتوفير الاستقرار والتوازن لسوق النفط العالمي وسط ظروف السوق سريعة التطور.
وأشارت المنظمة إلى أن الطلب على خام أوبك في عام 2023 قد يظل دون تغيير عن التقييم السابق ليقف عند 29.2 مليون برميل في اليوم. هذا أعلى بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم مما كان عليه في عام 2022 في حين قدرت "أوبك" نمو الطلب المتوقع على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في 2023.
وقدرت "أوبك" استثمارات قطاع التنقيب والإنتاج من خارج أوبك في عام 2022 بحوالي 424 مليار دولار بزيادة 19% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يصل إلى 459 مليار دولار في عام 2023 بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.
