استطلاع يكشف.. "الدستوري الحر" بتونس يسحق الإخوان

بفارق كبير على منافسيه، تقدّم الحزب الدستوري الحر في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات التشريعية، على تنظيم الإخوان وحركة النهضة.

وتقدم الحزب في أحدث استطلاع للرأي نشر الأربعاء، بفارق 25 نقطة عن حزب النهضة الإخواني ليحقق الحزب الأول نسبة كبيرة ممن ينتوون التصويت له وصلت إلى  40 % فيما لا يتجاوز الثاني نسبة 15.4%.

وفسر المحللون السياسيون ذلك بأن الحزب استفاد من تمسك موقف رئيسته عبير موسي التي كان لها مواقف فضحت فساد الحركة الإخوانية باعتبارها الجهة التي يحملها أغلب التونسيين، مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة وسياسات البلاد منذ 2011.

• أعمال تخريب وعنف.. أياد إخوانية تعبث بأمن تونس

ويلفت المحللون السياسيون والمهتمون بالشأن العام في تونس إلى أن تواصل تحقيق عبير موسي وحزبها هذا النجاح يعكس قدرة رئيسة الحزب ومجموعتها على توجيه الرأي العام التونسي إلى تجاوزات الحركة الإخوانية في شتى المجالات وتلاعبها بالتونسيين.

عبير موسي نفسها حققت تقدما هي الأخرى في الاستطلاعات الخاصة بالتصويت المسبق  للنتخابات الرئاسية ، لتحل ثانية بعد قيس سعيد وبتحسن طفيف مقارنة بسبر الآراء السابق في الموضوع. 

استطلاع الرأي الذي نشرته مؤسسة سيغما كونساي، أول شركة استطلاعات الرأي في تونس، أظهر أن أحزاب قلب تونس وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، المتواجدة حاليا بالبرلمان الحالي تقبع بعيدا جدا عن مركز الدستوري الحرّ في نوايا التصويت في الانتخابات التي لم تحدد بعد.

وعاد الهدوء الحذر إلى العاصمة التونسية وضواحيها، اليوم الأربعاء، بعد 6 أيام من المواجهات بين الأمن ومحتجين.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات مباشرة بين قوات الأمن ومحتجين في مختلف المحافظات التونسية (10محافظات من مجموع 24). 

و آثار التخريب ما زالت تغطي مختلف المناطق التونسية بعد تخريب العديد من المحال التجارية وحرق السيارات ومداهمة مقرات أمنية ورشقها بالزجاجات الحارقة.  

ويرى متابعون أن هذا الهدوء، الذي دب في شوارع العاصمة تونس، سيستأنف حراكه في المساء باعتبار أن كل التحركات حدثت ليلًا خلال الأيام الماضية.  

وقدرت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن بنحو 25 إصابة متفاوتة الخطورة، مع توقيف 750 شخصا نصفهم تتراوح أعمارهم بين 17و18 سنة.  

ورجحت أن تكون بعض الشبكات الإرهابية والإجرامية دخلت على الخط خلال الأيام القادمة لتنفيذ مخططات إجرامية ضد الممتلكات العامة والخاصة. 

وتعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في كلمة بثت على التلفزيون الرسمي أمس، بمحاسبة المعتدين وتطبيق القانون بالقوة ضد المتورطين في عمليات التخريب والنهب. 

واعتبر أن الاحتجاجات السلمية يكفلها الدستور التونسي، وأن الحكومة ستطلق آلية للحوار مع الشباب المحتج في قادم الأيام.

aXA6IDMuMTQ0LjExNC44IA==

جزيرة ام اند امز