حزمة قرارات جزائرية واسعة لضبط الأسعار في رمضان
الأسواق تعتمد على آليه التوريد المباشر للخضراوات والفواكة واللحوم من المنتجين مباشرة تحت إشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
اتخذت السلطات الجزائرية على مدار الأيام الماضية حزمة قرارات متتالية لضبط أسواق السلع خلال شهر رمضان، في مواجهة الارتفاع في الأسعار، لا سيما بعد المظاهرات والحراك السياسي الذي شهدته البلاد وانتهى باستقالة الرئيس عبدالعزيز أبوتفليقة.
- الجزائر.. تراجع صادرات الطاقة والعجز التجاري يتسع بالربع الأول من 2019
- الجزائر تشتري 200 ألف طن على الأقل من القمح الصلد
وجاء أبرز القرارات على لسان وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب الذي أعلن عن فتح 530 سوقا وإعادة تهيئة 171 سوقا مغطاة، ستضاف إلى 866 سوقا أخرى موزعة عبر أرجاء الوطن، من أجل خلق وفرة في السلع وكسر محاولات احتكار بيع أي سلعة.
وتعتمد هذه الأسواق على آليه التوريد المباشر للخضراوات والفواكة واللحوم من المنتجين مباشرة تحت إشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون المرور عبر الوسطاء والتجار، ما يسمح بخفض الأسعار ومنع وقوع تجاوزات تؤدي إلى رفعها، حسب ما أعلن المنسق لاتحاد التجار لأسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم سيد علي بوكروش.
ويأتي التوسع في الأسواق في ظل ارتفاع العديد من السلع الأساسية مثل اللحوم التي بلغ سعرها نحو 10 دولارات للكيلوجرام، ووصول كيلو الدجاج إلى 2.5 دولار، مع ارتفاع أسعار بعض الخضراوات مثل الكوسة إلى 1.25 دولار للكيلوجرام، والجزر الذي بلغ سعره 83 سنتا للكيلوجرام.
وفي سبيل مواجهة المضاربات على أسعار السلع الأساسية اعتمدت وزارة التجارة الجزائرية أسعارا مرجعية للحوم والخضراوات وبعض الفواكه المصنفة في خانة المواد واسعة الاستهلاك، مثل الطماطم والبصل والبطاطس والكوسة والخس والجزر والصوم والموز.
وقال وزير التجارة، في بيانات رسمية، إن هذه الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار معقولة للمنتجين سواء في التجزئة أو الجملة والتجار والمستهلكين، ومن أجل إقامة علاقة متوازنة سيتم حذف الرسم الإضافي على استيراد هذه المواد.
كما أشار جلاب إلى الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني على تفريغ جميع المخازن التابعة للتجار من البضائع منعا لتكديسها والمضاربة على الأسعار في رمضان.
بينما أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الواسعة الاستهلاك طوال الشهر الكريم، حيث إن هناك مخزونا كافيا من اللحوم يتجاوز 100 ألف طن، إلى جانب 12 مليار قنطار من الخضراوات والفاكهة و250 مليون لتر من العصائر والمشروبات.
ولكن على الجانب الآخر، ألقت جمعية حماية المستهلك الجزائرية الضوء على أن أسعار السلع تقفز عادةً في شهر رمضان، نظرًا لتهاتف الجزائريين شراء كميات كبيرة من السلع، خوفا من الندرة وارتفاع الأسعار، وكذلك عدم توافر رؤية كاملة لديها بشأن مردود قرارات وزارة التجارة على وفرة السلع وضبط حركة الأسعار.
