رئيس وزراء باكستان أمام لجنة التحقيق في اتهامات فساد
القضية متعلقة بتسريبات وثائق بنما التي تتعلق بكسب غير مشروع لمشاهير بينهم عائلة شريف وتهدد بعزله.
مثل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الخميس، أمام لجنة تحقيق في قضية متعلقة بتسريبات بنما التي هزت باكستان وتهدد بعزله من منصبه.
والقضية تأتي في إطار ما يسمى في الإعلام الدولي بفضيحة "وثائق بنما"، التي كشفت امتلاك مشاهير عالميين في الرياضة والسياسة والفنون أموالاً سرية يخفونها في ملاذات خارجية بعيداً عن الضرائب.
وهذه الوثائق تضم 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وتضم أسماء شهيرة في العالم.
وفيما يخص نواز شريف فإن الأمر يتعلق باتهامات بامتلاك 3 من أبنائه شركات "أوفشور".
وفي إبريل/نيسان الماضي، قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، للنظر في الادعاءات بالفساد.
واستدعت اللجنة شريف، الأسبوع الماضي "للمثول أمامها ومساعدتها وإبراز كل الملفات ذات الصلة".
وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية.
وحضر شريف، الخميس، برفقة ابنه الأصغر شاهباز شريف، رئيس إقليم البنجاب، إلى مقر لجنة التحقيق في إسلام آباد، ولوح شريف لكاميرات التلفزيون قبيل دخوله المبنى.
وتتفشى الرشاوى وعمليات الابتزاز في باكستان التي تأتي في المرتبة الـ116 على قائمة أكثر الدول فساداً التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية في العام 2017.
ودعا عمران خان، لاعب الكريكت الذي تحول للسياسة، والذي يقود حزبه طريق الإنصاف، حملة ضد شريف، الأخير إلى تعليق مهام عمله حتى صدور نتيجة الانتخابات.
وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرة شريف لشراء عقارات في لندن عبر شركات خارج البلاد.
ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال.
كما يدافع نواب من الرابطة الإسلامية لباكستان- جناح نواز عن رئيس الوزراء بأن اسمه نفسه لم يرد في "وثائق بنما".
في المقابل تطالب أحزاب معارضة، بينها حزب "الإنصاف" الذي يقوده عمران خان، نجم الكريكت السابق، الذي أصبح من قادة المعارضة، بأن يثبت شريف أن أبناءه لا يقومون بغسل أموال.
