في باكستان.. رئيس الوزراء لا يكمل فترة حكمه أبدا

هي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه

كان متبقيا له أقل من عام ليفلت من مصير من سبقوه من رؤساء الوزراء في باكستان، ولكن المحكمة العليا أقرت له المصير ذاته.. هذا هو حال نواز شريف، الذي قررت المحكمة العليا أنه لم يعد أهلا للبقاء في منصبه؛ ما يرغمه على تركه.

استقالة رئيس وزراء باكستان بعد قرار المحكمة بعدم أهليته

ففي باكستان لم يكمل رئيس للوزراء مدة فترته المقدرة بـ5 سنوات أبدا، فإما مصيره الاغتيال أو الإقالة على يد المحكمة العليا أو الجيش أو بضغوط من حزبه.

واليوم الجمعة، أعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية"، وذلك على خلفية اتهامه هو وعائلته بالتورط في الفساد والتربح غير المشروع.

وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة: "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان، وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".

وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات ضد شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوفشور" العام الماضي.

وإثر هذا القرار أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان استقالته.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل 70 عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.

فقد سبق إقالة يوسف رضا جيلاني عام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.

وشريف سبق أن انتهت فترة حكم سابقة له قبل اكتمالها أيضا في انقلاب عسكري عام 1999، لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013.

وبذلك يكون شريف (67 عاما) قد ذاق إنهاء فترة حكمة بالإقالة وبالانقلاب العسكري.

وقد يؤدي هذا الحكم القضائي إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما كان من المقرر أن تنتهي ولاية شريف في يونيو/حزيران 2018.

ونفى شريف ارتكابه أي عمل منافٍ للقانون، واعتبر أن الاتهامات الموجهة له كذب وافتراء. 

ولكن فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين تحدث عن وجود "تفاوت كبير" بين دخل أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنا ورفعه أمام المحكمة في مطلع الشهر الحالي.