الجامعة العربية تحث أستراليا والبرازيل على الالتزام بوضعية القدس
الجامعة تدعو مجلس الأمن إلى وقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين وتوجه رسائل للبرازيل وأستراليا للالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس.
قرر مجلس جامعة الدول العربية على مسـتوى المندوبين الدائمين توجيه رسائل ثنائية عاجلة على أعلى المستويات إلى رئيس البرازيل وحكومة أستراليا لحثهم على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.
- الجامعة العربية: القدس عاصمة فلسطين وأي إجراءات أخرى باطلة
- يوم التضامن مع فلسطين.. الجامعة العربية تطالب بإنهاء المأساة
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التي عقدت برئاسة السودان لبحث التحريض الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وقرر المجلس إبلاغ سفراء البرازيل وأستراليا لدى الدول الأعضاء بالموقف العربي ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم.
كما قرر المجلس توجيه فريق حكومي عالي المستوى من الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة، تشكله الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، للقاء المسؤولين البرازيليين والأستراليين، وإبلاغهم رسالة الجامعة بهذا الشأن.
وطلب من مجلسي السفراء العرب في البرازيل وأستراليا مواصلة تحركهما لدى وزارتي الخارجية والبرلمانات والأحزاب السياسية في البلدين، لإبلاغ رسالة الجامعة في هذا الشأن.
ودعا المجلس الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس، حفاظاً على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والمواقف التاريخية البرازيلية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس ورفض قرار الحكومة الأسترالية بشأن مدينة القدس الشريف، والذي أتى في سياق مُنحاز للاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وطالبها بالتراجع عنه وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية بهذا الشأن.
وأعرب عن دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس بالمكانة القانونية لمدينة القدس.
كما دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين والضغط على إسرائيل، لوقف العدوان والتحريض على الشعب الفلسطيني على نحو فوري.
وحث على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال تطبيق الخيارات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن.
كما حث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
