مشروع قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات فلسطينية عن منازلها في الضفة الغربية

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات فلسطينية عن منازلها في الضفة الغربية إذا نفذ أحد أفرادها هجوما ضد إسرائيليين.

وما زال يتعين المصادقة على المشروع من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.

وكان حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني بادر إلى طرح مشروع القانون الذي من المتوقع أن يثير ردود فعل دولية غاضبة في حال تطبيقه.

وكانت السلطات القضائية الإسرائيلية ممثلة بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت عارضت مشروع القانون المثير للجدل ووصفته بأنه" غير قانوني".

وقال مكتب زعيم حزب " البيت اليهودي" وزير التعليم نفتالي بينت إنه "على الرغم من معارضة السلطات القضائية فقد أصدر الوزير تعليمات إلى وزيرة العدل أييلت شاكيد بعقد اجتماع اللجنة الوزارية من أجل إقرار القانون".

وإزاء تهديدات بينت بانسحاب حزبه من الحكومة الإسرائيلية فقد أعلن حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أنه سيدعم مشروع القانون في الكنيست.

وحتى الآن درجت الحكومة الإسرائيلية على اعتقال وهدم منازل منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأفراد عائلاتهم.

وينذر مشروع القانون الجديد في حال تطبيقه بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.

وعبَّر المنسق الإنساني الأممي للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، عن قلقه إزاء الوضع الأمني المتفاقم في الضفة الغربية.