معبر بيت حانون.. كمين إسرائيلي لتجار غزة

بوابة غزة لنصفها الآخر من فلسطين، باتت كمينا إسرائيليا للكثيرين في غزة وعلى رأسهم التجار.

"أهلا وسهلا بكم في معبر إيرز".. خطوات قليلة تفصل بين هذه اللافتة وكواليس ما يحصل داخل المعبر الإسرائيلي، البوابة الوحيدة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنها إلى العالم الخارجي.

فعلى الأرض، لا أهلا ولا سهلا بكثير من الفلسطينيين ممن يجدون أمامهم صنوفا مختلفة من الانتهاكات الإسرائيلية تبدأ بالتحقيق وتمر بالاحتجاز وتنتهي بالاعتقال، في هذه البوابة التي تسمى أيضا بـ"معبر بيت حانون".

عينة تلك الانتهاكات هم كثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وفي مقدمتهم هذه الأيام التجار، لا لجرم ارتكبوه بل لكونهم اعتقدوا أن اجتياز هذه الحدود سهل، من أجل توفير احتياجات القطاع المحروم من أبسط مقومات الحياة.

وبدلا من أن يكون المعبر أو بقية المنافذ بوابة ربط بين الأماكن، حولتها قوات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة، إلى مصائد وكمائن للفلسطينيين.

• زوارق الاحتلال تقصف قوارب الفلسطينيين شمالي غزة
• إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين جنوب قطاع غزة

اعتقال رغم التصريح

فبعد طول انتظار، حصل التاجر الفلسطيني جمال الزيني، على تصريح مرور عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، ولكنه لم يحمِه من الاحتجاز والاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، التاجر الزيني (57 عاما) أثناء محاولته السفر عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، وهو التاجر السابع الذي يعتقل منذ بداية العام.

وأفاد عبد الناصر فروانة، رئيس دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، بأن قوات الاحتلال احتجزت التاجر الزيني، من سكان مدينة خان يونس، مساء الأربعاء، وأخضعته للتحقيق، أثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون/إيرز، وفجر الخميس أبلغت باعتقاله.

معبر الأفراد الوحيد

ومعبر بيت حانون يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهو المعبر الوحيد المخصص لحركة الأفراد من غزة إلى الضفة الغربية والعكس، ويتطلب المرور عبره الحصول على تصريح إسرائيلي مسبق يمنح بشروط قاسية لحالات محددة مثل التجار والقضايا الإنسانية والأجانب.

وعبرت تهاني الزيني، زوجة المعتقل، عن قلقها على زوجها، وقالت لـ"العين الإخبارية": "سافر زوجي بعد أن حصل على تصريح مرور من الشؤون المدنية، حتى فوجئنا باحتجازه واعتقاله".

وذكرت أن زوجها وهو أب لـ7 أبناء كان معه تصريح تجار، واعتقل دون أي سبب، مشيرة إلى أنه "كان سابقا من موظفي الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية".

ووفق فروانة، فإنه باعتقال الزيني يرتفع عدد التجار المعتقلين عبر معبر بيت حانون/إيرز منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 7 تجار و9 أشخاص آخرين ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

وأدان المسؤول الفلسطيني استمرار قوات الاحتلال باستغلال الحاجات الإنسانية للفلسطينيين وتنقلهم عبر معبر بيت حانون لغرض السفر والعلاج أو التجارة ومن ثم إخضاعهم للتحقيق والاحتجاز أو الاعتقال.

وطالب فروانة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والتدخل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال وخاصة اعتقال التجار، بما يكفل ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع.

وفي ظروف مماثلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التاجر جهاد محمد محمود نبهان، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

رباعية المعاناة

وقال الباحث الحقوقي ياسر عبدالغفور، إن "قوات الاحتلال حولت فعليا معبر بيت حانون، كما هو كل الحواجز والمنافذ التي تسيطر عليها سواء في غزة أو الضفة، إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين أو ابتزازهم".

وأوضح عبدالغفور لـ"العين الإخبارية" أن "مؤسسته وثقت العديد من حالات الاعتقال رغم حصول أصحابها على تصاريح مسبقة، من الاحتلال الإسرائيلي، وفي حالات جرى الاعتقال في المرة الثانية أو الثالثة من السفر دون أي مبرر".

وبيّن أن "قوات الاحتلال تضع بالأساس قيودا شديدة على إجراءات الحصول على تصاريح مرور عبر بيت حانون، ومن يسمح له بالمرور، هو عرضة للاحتجاز والتحقيق والابتزاز".

وذكر أن "العديد من الأفراد خضعوا لمقابلات مع المخابرات الإسرائيلية، التي ساومتهم بالعمل معها مقابل تسهيل سفرهم سواء بغرض التجارة أو حتى للعلاج، في انتهاك لأبسط المعايير القانونية الدولية".

وأكد أن الرفض والمنع الأمني هو السمة الغالبة التي تجابه بها غالبية طلبات المواطنين للسفر؛ رغم أن بعضها ملح ويتعلق بقضايا علاجية وإنسانية.

وأوضح الدكتور ماهر الطباع، مدير الإعلام في الغرفة التجارية بغزة في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "اعتقال التجار وإعاقة سفرهم، والعراقيل التي توضع أمام حصولهم على تصاريح، تحد من قدرتهم على الحركة والسفر وبالتالي تقلص خياراتهم التجارية في عقد الصفقات والاتفاقات التجارية.