فلسطين: مصادرة إسرائيل أراضي بالحرم الإبراهيمي "عمل عدواني"
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم أجزاء من الضفة الغربية يعني تدمير كافة العلاقات
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، قرار إسرائيل مصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل المحتلة في جنوبي الضفة الغربية.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرار الذي اتخذه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بأنه "استفزازي يهدف لتهويد المنطقة لصالح مشاريع استيطانية"، مشددة على أن الأرض "جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بـ"عمل عدواني صارخ، وجزء من سياسة الضم، وهو بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".
وقالت، في بيان: "تؤكد الرئاسة أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان"، مشددة على أنه "ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية مهمة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين".
وحذرت فلسطين، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية".
وقالت الرئاسة الفلسطينية: "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن الرئيس محمود عباس قد بعث برسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".
في السياق نفسه، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيعنى بالضرورة تدمير كافة أشكال العلاقات.
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماع لها في مدينة رام الله، الثلاثاء: إن "قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال يعني تدمير أي إمكانية بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين عن طريق المفاوضات، وتعني بالضرورة تدمير كافة أشكال العلاقات".
وزعمت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أن القرار اتخذ من أجل إقامة ممر للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي.
وبعد المجزرة التي ارتكبها المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في العام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا وأصاب المئات أثناء أدائهم صلاة الفجر في الحرم، قامت الحكومة الإسرائيلية بتقسيم الحرم زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وتم فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إليه.
ومؤخرا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، أي سيتم ضمها إلى إسرائيل.
وجاء القرار بمصادرة أجزاء من أرض الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل حكومة إسرائيلية ستعمل على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
