اقتصاد فلسطين 2022.. تعاف محدود يتوقع أن يتواصل في 2023

حقق الاقتصاد الفلسطيني تعاف محدود في العام 2022 يتوقع أن يتواصل في العام 2023 مع مخاطر محتملة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "نجح الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021".

وأشارت في تقرير تلقته "العين الإخبارية" إن هذا النمو تحقق "بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها الاقتصاد، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية".

• من الضفة وغزة.. ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين
• البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني لا يزال أسيرا لتداعيات الجائحة

وقالت: "وجاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الإستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%".

وتواصل خلال العام 2022 الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية للموازنة الفلسطينية في وقت واصلت فيه إسرائيل اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل على الواردات إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأدى ذلك إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها كاملة طوال العام بسبب شح الموارد المالية.

 ارتفاع عدد العاملين وانخفاض معدل البطالة

وقالت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.".

وأضافت: "وكذلك شهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021. وبالرغم من زيادة عدد العاملين، إلا أن التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي قد أسهم في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021".

زيادة حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي

وعلى صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9%، مما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "انعكست الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً تدريجياً على مستوى الأسعار المحلية، خاصة وأن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج، مما تسبب في ارتفاع المستوى العام للأسعار على مدار العام 2022، وليبلغ معدل التضخم في فلسطين حوالي 3.8% مقارنة مع العام السابق".

ولفتت إلى أنه "يعتبر هذا المعدل الأعلى منذ نحو عشر سنوات".

توقع استمرار تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في العام 2023

للعام الثاني على التوالي يتوقع استمرار تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في العام 2023 وفقا للتنبؤات الاقتصادية التي أعدتها سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتشير نتائج هذه التنبؤات إلى استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي.

وبالاستناد إلى هذه الافتراضات، فإن التنبؤات تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو يصل إلى حوالي 2.5% خلال العام 2023، مقارنة مع نمو قُدر بحوالي 3.6% خلال عام 2022، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.

وقالت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء: "من المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاض طفيف في معدلات البطالة، إلى 25.5%، مقارنة مع 25.7% في العام 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر".