من الضفة وغزة.. ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين

كشفت الأمم المتحدة النقاب عن ارتفاع أعداد العمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين إلى 226 ألفا.

واستنادا الى المعطيات التي تلقتها "العين الإخبارية" فإنه اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري بلغ عدد العمال من الضفة الغربية 210500 فيما بلغ عدد العمال من قطاع غزة 15500.

وقال التقرير الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي تلقته "العين الإخبارية": " اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ عام 2019".

وأضاف: "حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للدخول إلى إسرائيل".

وتابع: "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي".

ولفت في هذا السياق إلى أن "حكومة إسرائيل قد اتخذت بعض الإجراءات الواعدة خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة".

غير أنه استدرك: "لا يزال يتعين القيام بالمزيد وأن الصلة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة".

ويأتي إصدار هذا التقرير قبيل الاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة في نيويورك والمقرر عقده في 22 سبتمبر/أيلول 2022.

وحذر التقرير من "إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ إنشاء السلطة الفلسطينية تصل إلى نقطة عدم الاستدامة، مما يعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر كبير".

حزمة من أربعة عناصر رئيسية

وحدد التقرير المنشور حزمة من العناصر الاستراتيجية "التي إذا نفذتها الأطراف وشركاؤها، يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على قابلية الحل القائم على وجود دولتين إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه استئناف المفاوضات الرسمية".

وأشار الى حزمة مفصلة تدور حول أربعة عناصر رئيسية: معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار؛ تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحوكمة الفلسطينية؛ تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة لنمو الاقتصاد الفلسطيني؛ وأخيراً مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية للعقود الماضية".

كما حذر تقرير الأمم المتحدة "من التشرذم الحالي للأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقلص مجال نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويؤجج الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلى الصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

وحدد خطوات لزيادة تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وتحسين ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "هناك مبادرات استراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معاً أو بشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة من أجل اقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي والمالي والحوكمة للفلسطينيين".

وأضاف إن "هذه المبادرات معاً ستساعد في إعادة التوازن إلى التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين".

وشدد التقرير على إنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لا سيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر.

وقال: "في النهاية، لا يوجد بديل لعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع".