قيادي فلسطيني: 5 تطورات مفصلية بالضفة الغربية خلال عام 2022

حدد قيادي فلسطيني 5 تطورات مفصلية هيمنت بشكل كبير على واقع الحال بالضفة الغربية خلال عام 2022.

ورجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن يكون العام المقبل أكثر صعوبة في ضوء التطورات في إسرائيل.

وأشار في هذا السياق إلى التصعيد الميداني بالضفة الغربية فضلا عن التصعيد الاستيطاني، لافتا مع ذلك إلى أن القضية الفلسطينية حققت نجاحات على المستوى الدولي. 

وداخليا أشار إلى استمرار حالة الانقسام الفلسطيني بالتوازي مع تحركات نقابية واسعة في ظل غياب المؤسسة التشريعية. 

وفيما يلي نص الحديث مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية فلسطينية:

كيف تقيم واقع الحال في الضفة الغربية بشكل خاص خلال عام 2022؟

أولا، العدوانية الإسرائيلية تجلت بصورة غير مسبوقة من حيث القتل والملاحقات والاقتحامات، بالإضافة إلى الهجوم على غزة مرة أخرى ووجود تناغم بين العدوان الإسرائيلي والعدوان الاستيطاني، حيث أدى إلى ارتقاء ضحايا كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤكد استغلال الحالة الدولية والإقليمية بما يكرس نهج العدوان.

ثانيا، بالمقابل فإنه رغم كل هذه الصعوبات فإن الشعب الفلسطيني حافظ على درجة عالية من مقاومة الاحتلال وظهر ذلك من خلال العديد من الظواهر الجماعية والفردية والتلقائية والمنظمة، سواء في التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي أو التصدي للمستوطنين وأيضا كانت هناك مستويات متميزة من المقاومة الشعبية والمستمرة.

أما ثالثا، فإنه يمكن القول رغم استمرار حالة الانقسام وعدم وجود آليات جدية لإنهائه، إلا أن مبادرة الجزائر كانت مهمة جدا، ومن المهم استكمالها في إطار التنسيق الضروري بين الجزائر ومصر والدول العربية الأخرى، والأهم إدراك القوى الفلسطينية أهمية الوحدة لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية.

ورابعا، فإن المظاهر العدوانية الإسرائيلية اكتسبت ملامح شرعية أكبر عبر الانتخابات الإسرائيلية والاتفاقيات المبرمة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتشددة، وبالتالي فإن هذا يخلق مخاطرة أكبر في المرحلة القادمة بما يملي الوحدة الوطنية والوحدة الشعبية.

وخامسا، خلال هذه السنة كانت هناك العديد من الخطوات النقابية، والتي عكست خشية من تراجع مستوى الحقوق النقابية والديمقراطية التي أدت إلى تحرك، سواء من قبل القوى النقابية المختلفة أو الأطر والمؤسسات الشعبية والسياسية والأهلية.

تحدثت عن المصالحة الفلسطينية، هل وصلت إلى طريق مسدود أم ما زال هناك أمل؟ فعلى مدى سنوات طويلة أبرمت العديد من الاتفاقيات التي لم ينفذ أي منها؟

الأمر الرئيسي في المصالحة هو الحاجة إلى إرادة فعلية لإنهاء الانقسام، وأعتقد أن هناك مشكلتين أساسيتين، الأولى هي مشكلة التغلب على التبعات التي ترتبت على الانقسام من حيث الوقائع اليومية، سواء عبر الأنظمة والقوانين والهياكل الوظيفية والمصالح التي نشأت في إطار غياب السلطة التشريعية، والأمر الثاني هو عدم وجود نقاش جدي حول الرؤية السياسية والبرنامج السياسي الموحد.

وهذا الأمر يستدعي مناقشة قضايا الاختلاف السياسي من أجل الوصول إلى اتفاق. 

من الواضح أن إنهاء الانقسام بحاجة إلى معالجة كلا الأمرين، وذلك بالتفاهم على رؤية سياسية واحدة بما في ذلك تطوير أو التمسك بوثيقة الوفاق الوطني وبلورتها بشكل أوضح في المسائل السياسية بما في ذلك التعامل مع قرارات الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة على برنامج الإجماع الفلسطيني، وثانيا معالجة القضايا الفعلية المرتبطة بالاقتصاد والقانون وغيرها من الأمور. 

حتى الآن من الواضح عن معالجة هذين الأمرين ما زال غير جدي وبأحسن الأحوال غير صريح.

بالنسبة للدعم الدولي، يلاحظ أنه خلال هذا العام كان هناك نوع من التآكل وهو ما فسره البعض بالانشغال الدولي بقضية أوكرانيا والبعض الآخر قال إن المجتمع الدولي غير مقتنع بالتحرك السياسي الفلسطيني، وقسم آخر قال إن السبب هو خليط من هذا الأمرين والتوقعات بتشكيل حكومة يمينية في إسرائيل؟

التطورات الدولية كشفت بشكل فاضح ازدواجية المعايير، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مفاجئ، ولكن أيضا بالنسبة للدول الأوروبية التي وضعت كل ثقلها في موضوع أوكرانيا، أما بالنسبة للموضوع الفلسطيني فلم تكن سوى "محلل" للسياسات الأمريكية ومجاملة السياسات الإسرائيلية.

وبالتالي فإن الوضع الدولي ككل أثر بدون شك وفضح هذا الموضوع وأظهر عدم جدية هذه الدول وعدم استعدادها لاستثمار قدرتها من أجل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. 

أما الذرائع التي تسوقها لتبرير ذلك فكلها سخيفة وفارغة من أجل تبرير هذا العجز أو عدم الاستعداد للتحرك الجدي. 

في المقابل لاحظنا أن القضية الفلسطينية حققت نجاحا مهما على مستوى عدد من القرارات في الأمم المتحدة بما في ذلك قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال. 

أما شعبية القضية الفلسطينية فلم تتراجع، بل على العكس فإن هناك تصاعداً دولياً في دعم القضية على المستويات العربية والإسلامية والدولية من خلال حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي كل المنتديات الدولية، بما يشمل الرسمية وبما في ذلك القمة العربية الأخيرة فإنه من الواضح أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية. 

ولكن في ظل التحولات الدولية أعتقد أنه يجب أن نوثق علاقاتنا مع روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية الجادة، حتى يمكن إعادة بناء رافعة لتحريك القضية الفلسطينية في الوقت الذي لا تبدي فيه الولايات المتحدة الأمريكية أي رغبة في إيجاد حل للصراع.

هل تفاجأت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بوعدها بإعادة فتح القنصلية العامة في القدس وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإيجاد أفق سياسي لحل الصراع؟

لا، هذا غير مفاجئ، فالولايات المتحدة الأمريكية تكرس جهودها لعدم تنفيذ أي من قرارات الأمم المتحدة، وهي تحاول التمويه على موقفها هذا أحيانا بادعاءات إعلامية أو بمحاولة القيام ببعض التحركات الشكلية، ولكن في الواقع فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في حل القضية الفلسطينية.