القرار المصري بشأن الاستيطان.. إسرائيل ترتبك وترامب يتدخل و4 دول تهدد

مشروع القرار المصري بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثار حالة من الارتباك في مجلس الأمن.

أثار مشروع القرار المصري بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حالة من الارتباك في مجلس الأمن، ربما تشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

ورغم طلب مصر بتأجيل التصويت على مشروع القرار، إلا أنه جاء بعد تحركات دبلوماسية مكثفة من إسرائيل وأمريكا كشفت عن اضطراب وتخبط في نفوذ كليهما داخل المنظمة الأممية، لا سيما مع تهديد 4 دول باستئناف طرح المشروع للتصويت مرة أخرى.

البداية كانت مع إعلان الجامعة العربية مساء أمس الخميس، مواصلة المشاورات حول مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن، لضمان "تأييده".

• مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار وقف الاستيطان بطلب مصر
• ترامب يدعو لفيتو ضد مشروع قرار مصري بوقف الاستيطان
  
  

سبق هذا الموقف، تحرك إسرائيلي جاء بمثابة استغاثة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للتدخل لوقف هذا القرار، وذلك بعد أن كشف مسؤولون غربيون عن أن إدارة باراك أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ينتقد البناء الاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يعني تمريره، ومن ثم إلزام تل أبيب بوقف أنشطتها الاستيطانية.

وبعيداً عن الجانب الانتقامي الواضح من إدارة أوباما ضد تل أبيب على خلفية السياسات الأخيرة، وتأثيرها على تفاعلات ما قبل الانتخابات الأمريكية وإعلان دعم ترامب ضد هيلاري كلينتون، لكنه جاء رسالة واضحة بأنه لا ثوابت في السياسة.

فقد قال مسؤولون إسرائيليون إنهم أجروا اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع إدارة أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على مشروع القرار، وأنهم طلبوا منه التدخل، لمواجهة ما اعتبروه "انتهاكا لالتزام أساسي بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة".

من هنا تحرك ترامب بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، طالباً منه تأجيل التصويت على القرار، وإعطاء فرصة للإدارة الأمريكية الجديدة لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط، موجهاً له الدعوة لزيارة البيت الأبيض، لبحث سبل إقرار تعزيز الأمن وإحلال السلام في المنطقة.

في المقابل، هددت 4 دول أعضاء بمجلس الأمن بإعادة طرح القرار على مجلس الأمن، إذا لم توضح مصر موعد إعادة طرحه مرة أخرى.

وقال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال رفعوا مذكرة لمصر، إنه "في حال قررت مصر عدم المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

هذه الصورة، بما تحمله من خيبة أمل لدى الفلسطينيين، لكنها عبرت عن تغير في معادلة السياسية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي عانت من إهمال وتجاهل على مدار سنوات، بعد اشتعال بؤر التوتر والاضطرابات، بل الصراعات الداخلية في بعض الدول العربية، التي كانت راعية للتحرك الدولي لها.