انتخابات فلسطين.. 6 عقد تنتظر التفكيك والرهان على اللقاء الوطني

الطريق إلى الانتخابات الفلسطينية تبدو مفتوحة، لكن قضايا خلافية تخفيها الموافقات العلنية لا تزال تنتظر الحسم باللقاء الوطني المقرر

بانتظار المرسوم الرئاسي حول موعد الانتخابات الفلسطينية، تبدو الطريق إليها سالكة، دون إنكار لقضايا خلافية تخفيها الموافقات العلنية، وسط رهان على اللقاء الوطني المقرر لتذليلها.

• لأول مرة منذ 2006.. فلسطين تترقب "مرسوم عباس" لإجراء الانتخابات
• حماس تعلن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية

وبعد أن نجحت 10 جولات لرئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، بين رام الله وغزة، في انتزاع موافقات خطية من الفصائل خاصة حركة حماس بإجراء الانتخابات، يبقى شيطان التفاصيل الكامن في ثنايا ردود الموافقة، مع ترحيل ما تبدو نقاطا خلافية إلى لقاء وطني اتفقت الأطراف على عقده بعد المرسوم الرئاسي المفترض أن يحدد موعد الانتخابات.

وفضلا عن بقاء الانتخابات في القدس عامل تفجير إسرائيلي بالنظر لاتفاق الأطراف الفلسطينية المختلفة أنه لا انتخابات دون القدس، هناك 5 قضايا على الأقل يصور حولها جدل فلسطيني داخلي.

محكمة الانتخابات

ومن أبرز القضايا التي تحتاج إلى حسم قبل البدء الفعلي بالعملية الانتخابية، تشكيل محكمة الانتخابات، بالنظر إلى وجود جسمين قضائيين، أحدهما فلسطيني رسمي في الضفة، والآخر يتبع لحماس في غزة.

وفعليا اشترطت حماس في ردها الخطي الذي تضمن موافقتها على الانتخابات، أن يجري تشكيل المحكمة بالتوافق، وهو ما قد يراه فيه خبراء تعديا على اختصاص الرئيس الفلسطيني.

ويشير غاندي ربعي، رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، إلى أن القانون أوضح ما هي المحاكم المختصة للنظر في الطعون الانتخابية، "لكن بما أن لدينا مجلس قضاء للسلطة في الضفة وآخر في غزة يكون الخلاف حول صاحب الولاية لتشكيل هذه المحكمة ومن هم قضاتها".

وقال ربعي لـ"العين الإخبارية" إن "الخلاف يمكن أن يحل بالتوافق السياسي بين حركتي فتح وحماس القوتين السياسيتين الكبريين فلسطينيا وهذا هو المخرج لأن كل طرف يتمسك بموقفه".

وأشار إلى إمكانية البحث عن قضاء من خارج جسم القضاء في غزة والضفة، وذلك باختيار شخصيات قانونية لديها احترام ومصداقية لدى الشارع.

واعتبر أن هذا الخيار يمكن أن يشكل حلا للخروج من الوضع الاستثنائي الذي نعيشه جراء الانقسام، لأنه من الصعب تطبيق القانون على وضع شاذ.

وتابع: "مطلوب البحث عن خيارات غير نمطية وغير عادية لتسوية نقاط الخلاف.. البحث في صيغ القانون لن يجد له حل الأمر مرهون بتوفر الإرادة لدى الجميع واجتراح حلول بعيدة عن قوانين الانتخابات التي تسري في وضع طبيعي وليس استثنائيا".

ولا تعترف السلطة الفلسطينية بالأجسام القضائية التي شكلتها حماس في غزة، وترى أنها غير قانونية، ومن هنا تكمن العقبة الأساسية.

من يحمي الانتخابات؟

ولا يقل موضوع الأجهزة الأمنية المنوطة بها حماية مراكز الانتخابات في غزة أهمية عن محكمة الانتخابات.

ومع إقرار الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، أن التفاصيل والأمور الإجرائية ألغام قد تنفجر في لحظة من لحظات العملية الانتخابية إلا أنه يعتقد أنه إن توفرت النوايا الصادقة والإرادات الحقيقية تذلل العقبات.

وقال عوض لـ"العين الإخبارية": "تفاصيل محكمة الانتخابات والأمن يجب أن يتفق عليها بوضوح لأنهما من أهم النقاط التي يمكن أن يتذرع بها أي من الطرفين الكبيرين ليفجر هذه النقاط.. خاصة عند فرز النتائج التي تتخوف منها حماس وفتح".

وفعليا تسيطر حماس على قطاع غزة، ولها أجهزة شرطة وأمن، هي التي تتولى الأمور، في حين تعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي موالية لحركة فتح، أما آلاف العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية في قطاع غزة فهم ممنوعون فعليا من العمل.

وأشار المحلل السياسي إلى أن "حماس وفتح تذهبان للانتخابات تحت وطأة الظروف الداخلية الضاغطة، فحماس مضغوطة جدا في غزة وكذلك تريد أن تدخل بيت الشرعية الفلسطينية وفتح تريد أن تجدد شرعيتها في الحكم".

ويوضح هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن محكمة الانتخابات يشكلها بموجب القانون الرئيس بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وهي مكونة من 9 قضاة.

وقال كحيل لـ"العين الإخبارية": "هذه عملية انتخابية تأتي بعد انقسام مرير لذلك ضمان نجاحها يتوقف على توفير الحريات وضمان مشاركة الجميع".

وأشار إلى أن موضوع المحكمة والأمن وغيرها من النقاط تحل في لقاء قادة الفصائل الذي سيكون بعد مرسوم الرئيس، مشددا على أن المطلوب من كل الفصائل توقيع ميثاق شرف والالتزام به أيضا للوصول لأفضل نتائج.

قانون الانتخابات والاشتراطات

ومن القضايا التي بحاجة إلى حسم مسبق، قانون الانتخابات، إذ إن الرئيس الفلسطيني عدل بقرار قانون الانتخابات عام 2007، وبذلك أدخل تعديلات على القانون السابق الذي جرت عليه انتخابات عام 2006.

ويوضح الدكتور صادق أمين الكاتب والمحلل السياسي، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "من أبرز القضايا الخلافية في موضوع القانون، بعد موافقة حماس على نظام التمثيل النسبي الكامل، هو الاشتراطات التي فرضها القانون الجديد على المرشحين، بالموافقة على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكذلك الموافقة على القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، وهو ما ترفضه حماس".

التشريعي السابق

وأشار صادق إلى أن حماس ضمن ردها أيضا شرطا يتعلق بالمجلس التشريعي السابق، إذ إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس، وطبق ذلك في الضفة ولم يعترف به في غزة، كما أن ملف المحكمة الدستورية نفسه محل خلاف.

وبين أن هذه قضايا تفصيلية، يمكن أن تفجر ملف الانتخابات، ويمكن في الوقت نفسه حلها بسهولة إن توفرت النوايا الصادقة، والرهان يبقى على اللقاء الوطني الجامع لمناقشة هذه القضايا والتوصل لتوافقات بشأنها.