أمريكا وأوروبا تعرضان شروطهما للمشاركة بتحسين وضع غزة
واشنطن عرضت المشاركة في تحسين قطاعي الكهرباء والمياه، فيما ركز الاتحاد الأوروبي بداية على مراقبة اتفاق المعابر
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، استعدادهما المشاركة في تحسين الحالة في قطاع غزة بعد تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولياتها في حكم القطاع، إذا ما تم تنفيذ عدة شروط.
وقال الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات: " ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بانتشار السلطة الفلسطينية على معابر إيرز (بيت حانون) وكيرم شالوم (كرم أبوسالم) ورفح داخل غزة".
وأضاف في تصريح وصلت نسخة منه لـ"بوابة العين" الإخبارية ، "تؤمن الولايات المتحدة أن من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في غزة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستتابع التطورات في غزة عن كثب، وستعمل مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين الدوليين لتحسين الحالة الإنسانية في غزة".
وعن شروط هذه المشاركة في تحسين الأوضاع، أوضح جرينبلات أنه يجب على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم بشكل واضح لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل والقبول بالاتفاقيات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع السلاح، والالتزام بالمفاوضات السلمية.
ولم يستبعد المبعوث الأمريكي حماس نهائيا من حديثه، فأعرب عن القبول بمشاركتها في أي حكومة فلسطينية إذا ما قبلت بالشروط ذاتها.
وتسلمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المعابر في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، بعد استفراد حركة حماس بالسيطرة عليها وعلى القطاع عموما منذ 2007.
وعن القطاعات المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة فيها، قالت مصادر في الحكومة الفلسطينية لـ"بوابة العين" الإخبارية إنها ستشمل قطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص.
وأشارت المصادر الفلسطينية ذاتها إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى أيضا الاستعداد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ولكن دون الإفصاح عن مشاريع محددة.
وكان الاتحاد الأوروبي رحب في بيان له باستلام السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة وإنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأعرب عن استعداد بعثته للعودة لتسلم مهامها عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بشرط طلب الأطراف المعنية هذا الأمر.
و"بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح" كانت تشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق قبل أن تفرض حركة حماس سيطرتها على المعبر وطرد مسؤولي السلطة الفلسطينية عام 2007.
ومنذ ذلك الحين تتواجد البعثة في مكاتب لها بتل أبيب، ويتم التمديد سنويا لها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن "الهدف من البعثة توفير وجود طرف ثالث في معبر رفح للمساهمة في افتتاحه وتشغيله، وفقا لاتفاقية الحركة والعبور لبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرة مؤسسات الحدود للسلطة الفلسطينية".