صلاحية "رفع الحصانة" للرئيس تفجر أزمة بالساحة الفلسطينية

قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بمنح الرئيس الفلسطيني صلاحية سحب الحصانة من النواب يثير ردود أفعال متباينة.

أثار قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية منح الرئيس الفلسطيني صلاحية سحب الحصانة من النواب ردود أفعال متباينة، ففي حين رفضته حركة حماس وخبراء، أيده آخرون.

وأعطت المحكمة الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن أحد النواب في ظل تعطيل أعمال المجلس بسبب الانقسام الفلسطيني.

وأكد وزير العدل علي أبو دياك أن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.

ووفق ما أوردته وكالة "وفا" الرسمية؛ فإن المحكمة خلصت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون ثاني/ يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قد صدر "وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون"، دون أن توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.

حماس ترفض

ورغم أن القرار يتعلق بقضية النائب دحلان، إلا أن حالة الغضب بدت بشكل أكبر لدى حركة حماس التي تحظى بالأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي الذي لا يلتئم بجلسات قانونية.

وعد نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن قرار الدستورية لا يستند لأساس دستوري.

ووصف بحر المحكمة بأنها "لادستورية"، وقال إن القرار "يحتاج إلى وقفة جادة من الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي".

بدورها، رفضت حركة "حماس" قرار المحكمة الدستورية، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن القرار "مرفوض وباطل قانوناً".

وأضاف أبو زهري في تصريح صحفي إن حركته "لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".

وينص القانون الفلسطيني على أن المجلس التشريعي سيد نفسه فيما يتعلق بحصانة نوابه.

اقرأ أيضا:

• المتحدث باسم فتح في غزة: سنخوض الانتخابات رغم مضايقات حماس
• خبراء: زيارة عباس إلى تركيا مناورة في سياق ترتيب المشهد الفلسطيني

توحش السلطة التنفيذية

ويرى المحلل السياسي إبراهيم المدهون رئيس مركز أبحاث المستقبل، أن "القرار غير قانوني، ويفرغ المحكمة من دورها الرئيسي ويحولها لأداة في يد السلطة التنفيذية".

 وقال المدهون لـ"بوابة العين" إن القرار "يؤهل السلطة التنفيذية للتوحش والسيطرة والتغول على السلطات الأخرى، ويضرب السلطة التشريعية في مقتل ويشوه حضورها ودورها"، مضيفا أنه "يحول المجلس التشريعي لهيكل كرتوني بيد شخص واحد فيعدمه جدواه وجدوى انتخابه وتصبح عملية انتخاب نواب البرلمان عملية ليس لها قيمة ما دام الرئيس بإمكانه إبطال الأصوات وتجاوزها".

وبشكل فعلي انتهت المدة القانونية لولاية الرئيس الفلسطيني وكذلك للمجلس التشريعي فيما يحول الانقسام دون إجراء انتخابات جديدة، لتجديد الشرعيات.

حل دستوري

أما نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، فانتقد "عاصفة" التصريحات الرافضة لقرار المحكمة الذي رأى أنه "وضع حلا دستوريا لأزمة استغلال عضوية المجلس التشريعي لأهداف شخصية وحزبية".

وقال الأسطل لـ"بوابة العين" إن الكثير من المشاكل وقعت بسبب أعضاء من المجلس التشريعي الذين شجعوا على الانقسام بل شاركوا فيه وكانوا بشكل مباشر أو غير مباشر سببا في نزيف الدم الفلسطيني الذي تسبب في قتل روح التضامن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني".

وأضاف "البتر قرار مؤلم إلا أنه في بعض الحالات يكون واجبا"