منظمة التحرير الفلسطينية: نرفض إملاءات إدارة ترامب

اللجنة التنفيذية قالت إن إدارة ترامب تحاول فرض إملاءات بتنسيق كامل مع حكومة الاحتلال.

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين. 

• "حماس" و"الجهاد" تقاطعان اجتماع "المركزي الفلسطيني" بشأن القدس
• استطلاع رأي بمصر حول ترامب وقرار القدس.. تعرف على النتائج

وأضافت اللجنة، في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، أنها "شددت على رفضها سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام".

وأضافت أن هذه المرجعيات "تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقّعة".

ودعت اللجنة التنفيذية، في بيانها إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة".

وقالت إن المؤتمر يجب أن "يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967".

وأضافت يجب أن يضمن المؤتمر كذلك "حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

ويأتي اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة عشية انعقاد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية بعد المجلس الوطني والذي أعلنت حركتا حماس والجهاد مقاطعته.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن اجتماع المجلس المركزي سيبحث على مدى يومين سبل الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وعلى الرغم من الإعلان الفلسطيني عن وقف الاتصالات مع الجانب الأمريكي إلا أن دعوة وجهت للقنصل الأمريكي العام في القدس لحضور جلسة افتتاح المجلس المركزي.

وقال مسؤول فلسطيني إن "هذه الدعوة برتوكولية، وتمت لجميع السفراء والقناصل العامين المتعمدين لدى السلطة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "لا تغيير في الموقف الفلسطيني.. لا اتصالات سياسية مع الإدارة الأمريكية".

وكان آخر اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني عُقد في مارس/آذار من عام 2015، لكن العديد من قراراته التي اتُّخذت لم تر النور.

وطالبت اللجنة التنفيذية في بيانها "الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".