الجبهة الشعبية تهدد بالرد على اعتقال إسرائيل 50 من أعضائها بالضفة
علام كعبي عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة يؤكد أن الرد على حملة الاعتقالات سيكون "بالفعل وليس القول"
هددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، بالرد على حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صفوفها بالضفة الغربية "بالفعل وليس القول".
وقال علام كعبي، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة مسؤول لجنة الأسرى، في مؤتمر صحفي بغزة، إن "الجبهة ليس لديها ما تقوله حول مزاعم الاحتلال بالكشف عن خلية نفذت سلسلة عمليات، وإعطائها صبغة دراماتيكية. ولكن لديها ما ستفعله للردّ على هذه الهجمة الاحتلالية بحق قادتها وكوادرها".
وسمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأربعاء، بالنشر عن اعتقال خلية كبيرة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تضم أكثر من 50 شخصا، زعم أنها خططت لتنفيذ سلسلة عمليات داخل إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وشدد كعبي على أنه "إذا كان العدو يظن أن حربه الخاصة التي أعلنها ضد قادة وكوادر الجبهة في الضفة الغربية والسجون قادرة على أن توقف جذوة المقاومة داخل الجبهة أو أن يضعفها فهو واهم".
وأردف: "عليه أن يعود إلى تجربته المريرة ليدرك من جديد أن الاستهدافات والضربات ستزيد الجبهة قوة ولا تضعفها. والأيام القادمة ستؤكد فشله".
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير سامر عربيد في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وتتهمه و3 آخرين من الجبهة الشعبية بتنفيذ "عين بوبين" وتفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين في 23 أغسطس/آب الماضي.
وحمّل القيادي في الجبهة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد زهران، مُؤكدا أنّ "استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ87 وتحدّيه للسجان انتصارٌ عليه، وتأكيدٌ على رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة وشرعية اعتقاله".
وتزامن المؤتمر الصحفي مع عقد سلطات الاحتلال جلسة محاكمة للأسير زهران.
ورأى كعبي أن "الوقوف إلى جانب الأسير زهران وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، يتطلب تصعيد الاشتباك المفتوح مع العدو، وصياغة برنامج نضالي وطني وشعبي مكثف".
ونوه بأنّ "استمرار استفراد الاحتلال بالأسرى خصوصاً المرضى والإداريين يُمثل من جديد علامات استفهام حول الدور المفترض أن تقوم به المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر لتعرية هذه الهجمة الاحتلالية على الأسرى وفضح سياسة الاعتقال الإداري".
ولفت إلى أن "تصاعد هجمة الاحتلال البشعة بحق الحركة الأسيرة، تستوجب من المؤسسات الرسمية بشكل عاجل تدويل ملف الأسرى، وتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية. فمن غير المقبول حالة التلكؤ لهذه المؤسسات عن القيام بهذه الخطوة المهمة".
