المشروع القانون الأمريكي الجديد لا يعترف إلا بـ40 ألف لاجئ فلسطيني الذين هاجروا 1948، مقابل العدد المقدر بأكثر من 5 ملايين.
يسعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، لسن قانون جديد يعترف فقط بـ40 ألف لاجئ فلسطيني بدلا من 5.2 مليون، في خطوة أكد خبراء ومسؤولون أنها لن تغير شيئا على أرض الواقع، كون حقوق اللاجئين مكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارين (194، 302).
- عريقات: الرئيس عباس شكل لجنة للحفاظ على وكالة أونروا
- الإمارات تؤكد التزامها تجاه الشعب الفلسطيني والـ"أونروا"
مشروع القانون
وبادر النائب الأمريكي داج لامبوران، الإثنين، إلى حشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.
وقال لامبورن لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير "أونروا".
وزعم لامبورن، أن الفرق يكمن في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.
وأشار إلى أنه في حالة استخدام التعريف الأمريكي لمصطلح لاجئ، سينخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة أن التعريف الأممي لهم جعل ميزانية الوكالة تتضخم بشكل كبير، كما أدى إلى إبقاء قضيتهم حية إلى الأبد.
ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي والمقدر وفقا لوكالة الأونروا بـ5.2 مليون لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي وفقا لمشروع القانون الأمريكي الجديد لا يتعدى 40 ألفا، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا إبان نكبة عام 1948.
ومن جهتم أكد خبراء في الشان الفلسطيني وسياسيون، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، أن التحرك الأمريكي يأتي في سياق السياسات الإسرائيلية، التي تسعى لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا، مشريرين إلى أن ذلك أيضا ما تختزله "صفقة القرن"، التي تبحث عن مسوغات لفرضها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن المشروع الأمريكي بالقانون الجديد أمر مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر بشيء على الوضع الراهن.
وأضاف عريقات أن هذا التحرك الذي بادر إليه النائب الأمريكي داج لامبوران "هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين، ويتوافق مع "قانون القومية" العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة".
وأكد أن حقوق اللاجئين محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم (194)، ولا يمكن تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونجرس الأمريكيين، تجاوز القانون الدولي، وفرض قوانينهما على دول العالم.
يشار إلى أن القرار رقم 194 ينص على "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع، بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل".
وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم بشكل أعمى وغير مسبوق ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أمريكا.
القدس واللاجئون
من جهته، قال المحلل السياسي غسان الخطيب إن مشروع القانون الأمريكي لا يؤثر على القانون الدولي، لأن الدول يجب أن تسوي قوانينها مع القانون الدولي وليس العكس، والأصل في الموضوع هو القانون الدولي.
وأضاف أن السبب وراء هذا المشروع واضح، وهو أن أمريكا تسير في سياسة إخراج موضوعين من طاولة المفاوضات، هما: (القدس، واللاجئين)، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واللاجئين عبر إنهاء الأونروا.
ورأى الخطيب أن مجمل ما سيقوم عليه القانون في حال تم المصادقة عليه، الانسجام مع تقليص المساعدات الأمريكية للأونروا.
وأشار إلى احتمالية سعي إسرائيل لتسويق القانون دوليا، لكنها لن تنجح بذلك، خاصة أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لم يجد قبولا لدى دول العالم، خاصة أوروبا.
بدوره، قال المحلل السياسي والخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، إن أساس الولاية وإصدار القوانين والقرارات الدولية، يأتي من الأمم المتحدة والجمعية العامة، كما هو حال القرار (302) الذي أنشئت الأونروا بموجبه، وينص على أن "أبناء اللاجئين هم لاجئون، وفي حال لم يعودوا إلى ديارهم يبقون كذلك".
وأوضح أن مشروع القانون سيفشل كما فشل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتسعى إسرائيل وأمريكا إلى تسويق الموضوع ضمن "صفقة القرن"، لكن من الصعب تمريره خاصة بعد فشل تسويق الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.
