البدء بالاقتصاد قبل السياسة يعني أن رؤية أصحاب الصفقة أن 50 مليار دولار استثمارات قادرة على «شراء» 70 عاماً من الصراع الدموي
يقوم جوهر صفقة القرن بالأساس على «محفز رئيسي»، وهو الاقتصاد.
بناء على هذا الأمر أصبح الخيط الأول للصفقة أو «الفرصة التاريخية» كما سماها عشرة اقتصاديين من عشر دول وضعوا الدراسة، هو أن «الاقتصاد أولاً».
فلسفة الموضوع تقوم على «أن البدء بالاقتصاد يمهد الطريق تدريجياً لخلق شبكة مصالح تنمية واستثمارات إقليمية تجعل كل الأطراف المعنية لديها مصلحة مباشرة واستفادة عظمى من السلام.
بالطبع لم يحدثنا «كوشنر» عن مصدر تمويل الـ50 مليار دولار، وهل هذا المبلغ هو مبلغ مقرر لخمس دول إقليمية على مدار عشر سنوات؟
صفقة صغيرة وثمن كبير واختيار منهج خاطئ!
علم السياسة يختلف عن «بيزنس المقاولات السياسية».
باختصار، البدء بالاقتصاد قبل السياسة يعني أن رؤية أصحاب الصفقة أن 50 مليار دولار استثمارات قادرة على «شراء» 70 عاماً من الصراع الدموي.
إن منهج «البيزنس» يسبق السياسة، والسياسة جوهرها هو الاقتصاد، وجائزتها هي حركة المصالح التي سيستفيد منها الجميع.
إنها مدرسة ترامب القائمة على ثلاثية:
1 - أمريكا أولاً.
2 - الاقتصاد أولاً.
3 - كن بائعاً ولا تكن مشترياً.
حتى إذا افترضنا هذا المنهج وتلك «الثلاثية الترامبية» في حل الصراع العربي-الإسرائيلي فإن أي مقاول بناء لا يضع قرشاً ولا يستثمر جهداً في امتلاك أي عقار إلا بعد أن يضمن سندات الملكية، ويتأكد من قانونية ملف العقار، ويقوم بفض أي نزاع أو صراع حول هذا العقار حتى يصبح «الاستثمار آمناً».
حتى في العقارات، وهي قاعدة أي استثمار محض يكون البدء بقانونية الملكية حتى يتم ضخ الأموال.
لم نسمع أبداً أن هناك مستثمراً قام بضخ استثمارات في مشروع عليه نزاع وصراع تاريخي من منطلق دع الأموال تبدل عدم شرعية الحال!
ما يحاوله جاريد كوشنر الذي قدم مطالعة بديعة ومبهرة ومتفائلة وخارج الصندوق في ورشة عمل المنامة بالبحرين، هو أن يقنع أطراف الأزمة بأنه من الممكن التغلب على الجمود الدبلوماسي في إيجاد حلول سياسية تفاوضية من خلال شبكة مصالح.
باختصار، ما يعرضه كوشنر حول صفقة لشراء حل غير مقبول برشوة مالية تقدر بـ50 مليار دولار.
متى يصبح الأمر ليس رشوة؟
الإجابة باختصار هي حينما يكون ملف ملكية الأرض أولاً، بمعنى الشرعية الدولية قبل المال، والسياسة تسبق الاقتصاد.
فليكن الاقتصاد والوعود باستثمارات تاريخية محفزاً مشروعاً وطبيعياً لدول المنطقة، وليكن جائزة للجميع، ولكن فلتكن جائزة من ينجح في امتحان السلام.
هل سمعتم يوماً أن يحصل عميل لبنك على الفائدة البنكية قبل أن يودع المال ويدفع الثمن؟
بالطبع لم يحدثنا «كوشنر» عن مصدر تمويل الـ50 مليار دولار، وهل هذا المبلغ هو مبلغ مقرر لخمس دول إقليمية على مدار عشر سنوات؟
صفقة صغيرة وثمن كبير واختيار منهج خاطئ!
علم السياسة يختلف عن «بيزنس المقاولات السياسية».
نقلاً عن "الوطن المصرية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
