وزير العدل الفلسطيني: إجماع عربي على رفض "شرعنة" المستوطنات

الشلالدة يقول إن مجلس وزراء العدل العرب استنكروا الموقف الأمريكي الذي يرتب آثارا قانونية سلبية على العملية السياسية وينهي عملية السلام

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة وجود إجماع عربي على رفض إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

• أبوالغيط يرحب بالرفض الدولي لـ"شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي 
• البحرين تدين الاستيطان الإسرائيلي: يقوض حل الدولتين 

وقال الشلالدة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء العدل العرب في دورته الـ35 بالقاهرة الخميس: "إن وفود مجلس وزراء العدل العرب استنكروا الموقف الأمريكي الذي يرتب آثارا قانونية سلبية على العملية السياسية برمتها وينهي عملية السلام ويحول دون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، قائلا: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وتمثل التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، أنه تم إدراج بند لمجلس وزراء العدل العرب حول موقف أمريكا خاصة بعد تصريحات وزير خارجيتها، لافتا إلى أن هذا البند تمت مناقشته قانونيا وسياسيا.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أنه تم التأكيد خلال طرح البند أن الإعلان الأمريكي يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم مشروعية الاستيطان ومخالفته للقانون الدولي، وعدم تقديم أي مساعدة للسلطة القائمة بالاحتلال حول الاستيطان.

وشدد الشلالدة على أن الموقف العربي خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، وموافقة الجامعة العربية على انعقاد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب (مقرر الإثنين المقبل) يدل على الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وكانت مندوبية فلسطين قدمت طلبا، الثلاثاء، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، لبحث تطورات الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تصريحات بومبيو.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني: "نقدر عاليا مواقف الدول العربية الشقيقة من الإدارة الأمريكية، ومواقف الدول الأوروبية وروسيا والصين ورفضهم لقرارات أمريكا المنحازة لإسرائيل".

وأشار إلى أن موقف الأمين العام والدول العربية واضح تمام الوضوح والجميع رفض هذا القرار، وأعلنوا عدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا القرار".

وشدد على أن ما يحكم العلاقات الدولية ليس القرار الصادر عن رئيس دولة أو وزير خارجيتها وإنما القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أنه "تم رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتم رفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الشعب الفلسطيني في قيادته قال كلمته (لا) أمام القرارات المتعسفة".

وأكد أن "إجماع الدول في مجلس الأمن، أمس، على رفض قرار واشنطن، ومن قبله اختيار دولة فلسطين رئيسا مشتركا لمجموعة الـ77 يؤكد أن العالم متضامن معنا بغض النظر عن أن الذي يحكم العلاقات الدولية حاليا هو قانون القوة وليس قوة القانون".

ودعا وزير العدل الفلسطيني لضرورة إصلاح وتأهيل الهيئة الدولية (الأمم المتحدة) لأجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعوب وفيها حق تقرير المصير من قبل بعض الدول الكبرى.

وشدد على أن مواقف أمريكا تدل على الإفلاس القانوني والسياسي، والدليل على ذلك انسحابها من المنظمات والوكالات الخاصة للأمم المتحدة مثل اليونسكو وانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية وتهديدها بعدم تقديم أي مساعدة للأونروا وخطوات نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والأربعاء، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن الأمم المتحدة تأسف لاعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية".

وخلال مجلس الأمن الدولي، التي عقدت الأربعاء، أعلنت كل دول المجلس باستثناء، الولايات المتحدة، عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي.