خبراء فلسطينيون لـ"العين": جلسة التشريعي وعودة "هنية" غير قانونيتين

خبراء فلسطينيون أكدوا لـ"العين" عدم قانونية جلسة التشريعي لنواب حركة حماس وانتقدوا توصيتهم بعودة حكومة إسماعيل هنية لإدارة شؤون قطاع غزة

أجمع خبراء وقانونيون فلسطينيون على عدم قانونية توصية كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، التي دعت خلال جلسة للجنتها القانونية في المجلس التشريعي إلى عودة حكومة إسماعيل هنية لإدارة شؤون قطاع غزة.

واعتبرت اللجنة القانونية أن هذه التوصية جاءت لملء الفراغ القانوني والدستوري والأمني، لأن حكومة التوافق لم تقم بدورها في غزة، بالإضافة إلى تأييدها لقرار المحكمة بإلغاء الانتخابات المحلية في غزة.

وقال الدكتور عز الدين أبو صفية، نائب أمين عام المجلس التشريعي السابق، إن ما نتج عن جلسة اللجنة القانونية "غير قانوني"، لأن الجلسة برمتها افتقرت لأمور مهمة وضرورية أبرزها وأهمها عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وأضاف لـبوابة "العين" الإخبارية أن ولاية المجلس التشريعي الحالي حسب الدستور، حيث لم يتم تمديدها أو توافق القوى والفصائل السياسية على ذلك، وبالتالي فإن كل ما يصدر عن هذه الجلسات من تشريع أو رقابة أو محاسبة أو منح الثقة للحكومة أو لأي من أعضائها يعد غير قانوني.

وأضاف أبو صفية، أن هذا الإجراء، الذي أوصت به كتلة التغيير بإعادة حكومة "هنية" للعمل بغزة، ومنحها الثقة، هو إجراء "باطل" و"غير قانوني"، لا سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني القائمة، التي تؤدي مهامها الداخلية والخارجية.

واتفق الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، مع ما ذهب إليه "أبو صفية"، عندما أوضح أنه لا يحق للتشريعي اتخاذ قرار بهذا الخصوص في ظل تجميد عمله، الذي لن يعود إلا في حالة إذا أعطى الرئيس محمود عباس قراره بافتتاح الدورة العادية للمجلس.

ولفت في حديثه مع بوابة "العين" الإخبارية إلى أن هذا الإجراء لو تم فهو يلغي حكومة التوافق بغزة، بعودة حكومة أمر واقع في غزة، إلى جانب تقسيم فلسطين لإقليمين غزة والضفة.

وحذر عيسى من خطورة هذا الإجراء، الذي سيقضي على فرص الوحدة الجغرافية والوطنية، داعيا جميع الأطراف للاحتكام للقانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته لعام 2005، والتقيد بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي، لتسيير الأمور مؤقتاً، حتى يتم تسوية الوضع برمته من خلال تجديد الشرعيات بالانتخاب بدءا من الرئاسة وصولا للتشريعي والمجلس الوطني.

بدوره يعتقد المهندس جمال البطراوي، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الوطني ومسؤولها بغزة، أن ما يجري لم يعدو كونه مجرد افتراض، مؤكداً رفض جبهته لتكريس الانقسام الفلسطيني.

وأكد لـبوابة "العين" الإخبارية أن جبهة النضال الوطني تدعو دائما إلى الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام كضرورة وطنية ملحة؛ لأن الكل الوطني والشعبي والمؤسساتي مغيب الآن.

وأشار "البطراوي" إلى أن الوضع الفلسطيني لا يسمح لأي فصيل باتخاذ قرارات مصيرية والانفراد بها، مجددا تأكيده رفض كل ما يعزز الانقسام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك.