نائبة بالتشريعي الفلسطيني لـ"العين": أحكام الإعدام في غزة غير دستورية

نجاة الأسطل النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني أكدت لـ"العين" معارضتها لأحكام الإعدام "غير الدستورية" التي تنوي حماس تنفيذها في غزة.

أكدت نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني معارضتها لتنفيذ أحكام الإعدام المقرر تنفيذها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "غير قانونية" كون الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصادق عليها، إلى جانب مخالفتها أنظمة القوانين التشريعية الفلسطينية.

وقالت الدكتورة نجاة الأسطل، عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني في حوار مع بوابة "العين" الإخبارية، إن أي أحكام لتنفيذ الإعدام يجب أن تستوفي الإجراءات القانونية والقضائية، وفقًا لشروط ومسائل كفلتها القوانين الفلسطينية.

وأشارت الأسطل -التي تشغل منصب ممثلة فلسطين في مجلس أوروبا الشريك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان- إلى أن القوانين الفلسطينية تحتوي على ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام؛ حيث تتعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، موضحة أن عقوبة الإعدام التي شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة.

وتابعت: "تنفيذ أحكام الإعدام في القوانين الفلسطينية تخضع لمسألتين؛ الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، أما الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة أي الرئيس عباس".

ولفتت الأسطل إلى أن الشروط والضمانات القانونية السابقة مغيبة تماما في قطاع غزة، نظرا لسيطرة حماس على القطاع، وعدم منح الحكومة تسهيلات للعمل هناك، إلى جانب أن المحاكم في غزة لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، كما أن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، فضلا عن تجاهل أهم مسألة دستورية وهي أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من الرئيس.

ونفذت حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة العديد من أحكام الإعدام، خلال الحروب الثلاثة التي تعرض لها القطاع، حيث جرت معظم هذه الإعدامات لمتهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه المرة الحديث يدور على إمكانية تنفيذ الإعدام بحق مدانين بقضايا جنائية.

وحول زيادة حالات جرائم القتل في غزة وضرورة تنفيذ الأحكام لوأد مثل هذه الحالات، أكدت الأسطل أن أسباب زيادة العنف في قطاع غزة تعود إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن معالجتها تكمن في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وعودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى قطاع غزة.

وأكدت الأسطل وجود نواب في المجلس التشريعي وحقوقيين يرفضون تنفيذ أحكام الإعدام، ويطالبون بضرورة إلغاء أحكام الإعدام في القانون الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تضم صوتها إلى صوت العديد من الدول في العالم التي ألغت عقوبة الإعدام، معتبرة أن ذلك يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الإنسان.

وقالت الأسطل إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، لأنها تفشل في توفير رادع للسلوك الإجرامي وتمثل تجاهلا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية، مطالبة بضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت لزيادة جرائم القتل في غزة والدخيلة على المجتمع الفلسطيني، والعمل على معالجتها بشكل جذري دون أن يكون الإعدام علاجا جذريا لهذه المشكلة.

واعتبرت الأسطل أن قيام حركة حماس وأجهزتها الأمنية بتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، يعد تجاوزا للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة الرئيس عباس على تنفيذه، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل أكبر تحد.

ودعت النائب في المجلس التشريعي إلى ضرورة النظر لقضايا أهم تخص الشارع الفلسطيني كتنفيذ المصالحة، وبسط الحكومة سيطرتها على غزة وعودتها للشرعية، من أجل مواجهة التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، إلى جانب النظر بعين الاعتبار لقطاع غزة الذي وصل لمرحلة كبيرة من التصدع والشرخ الكبير المثقل بالهموم.

يذكر أن حوادث القتل ازدادت مؤخرا في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع العديد من العوائل والوجهاء بمطالبة حركة حماس التي تسيطر على غزة بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بجرائم القتل، ليسارع العديد من قادة حماس والنائب العام في غزة إلى الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في وقت قريب دون تحديد موعده.