العمادي مندوب "الحمدين".. حامل رسائل إسرائيل لإخضاع الفلسطينيين

مندوب نظام "الحمدين" زار تل أبيب ثم عاد إلى قطاع غزة حاملا معه شروطا إسرائيلية للسماح بإدخال أموال قطرية إلى قطاع غزة.

في مشهد جديد لتآمر نظام "الحمدين" الحاكم في قطر  على القضايا والشعوب العربية أمضى السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي يوما كاملا في إسرائيل، الأربعاء، لإخضاع الفلسطينيين بقطاع غزة.

بعد أن تنقل مندوب الحمدين خلال زيارته تل أبيب بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي توجه، الخميس، إلى قطاع غزة حاملا معه شروطا إسرائيلية للسماح بإدخال أموال قطرية إلى قطاع غزة.

وبالتزامن مع اجتماع العمادي مع قادة حماس في قطاع غزة كانت حكومة إسرائيل توشك على وضع اللمسات الأخيرة لتفاهماتها مع السفير القطري، لكن المفاجأة كانت بإعلان حركة حماس رفض الشروط التي حملها مندوب "الحمدين" من الجيش الإسرائيلي، بعد ضغوط محلية فلسطينية عليها برفض محاولات الاحتلال إخماد الغضب الفلسطيني بأموال قطر.

• 15 مليون دولار في حقائب السفير القطري إلى حماس عبر إسرائيل
• مسؤول فلسطيني بارز يكشف علنا "خيانة" قطر للسلطة الوطنية
  

وأعلنت حركة حماس، مساء الخميس، رفضها استقبال المنحة القطرية، احتجاجا على تملص إسرائيل من التفاهمات الأخيرة.

وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي بغزة: "قدمنا رفضنا لقبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية؛ ردا على سياسة الاحتلال ومحاولة التلكؤ، ونحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وأضاف: "أكدنا للسفير القطري أننا نرفض استقبال المنحة"، مشددا على أن حركته "لن تقبل أن تكون غزة جزءا من الابتزاز والعملية الانتخابية الإسرائيلية".

وشدد على أن "مسيرات العودة مستمرة حتى تسترد الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحتى تحقق الأهداف التي تحققت من أجلها".

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن مندوب "الحمدين" برر تأجيل إدخال المنحة قبل قدومه إلى غزة بضرورة وقف مسيرات العودة وأن ذلك كان شرطا لاستمرار تدفق المنحة، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس وقالت إنه لم يكن ضمن تفاهمات التهدئة على مسيرات العودة.

واستنادا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن جيش الاحتلال أبلغ المندوب القطري بقبول حكومة تل أبيب التوصية بإدخال الأموال إلى قطاع غزة، شريطة وقف الاحتجاجات الفلسطينية بكل أنواعها.

وأشارت إلى أن الشروط تقتضي أيضا قبول حركة حماس ودون اعتراض قوائم أسماء الفلسطينيين المسموح لهم بالحصول على المساعدة المالية القطرية دون اعتراض، وإلا فإنها لن تسمح بإدخال مزيد من المساعدات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سمحت قبل عدة أشهر بإدخال أموال إلى قطاع غزة، شريطة صرفها لقوائم أسماء توافق عليها المخابرات الإسرائيلية مسبقا.

بدورها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس، إن "رفض المنحة القطرية خطوة مهمة وضرورية، وفيها رسالة للاحتلال وعدة أطراف بأننا لا نقبل بإدخالها باشتراطات تمس هيبة الكل الفلسطيني".

واعتبر ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن رفض المنحة القطرية باشتراطات إسرائيلية هو "خطوة في الاتجاه الصحيح لرفض مقايضة شعبنا".