يساند "إخوان تونس" .."اتحاد الشغل" يجمد نشاط أحد قياداته

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، تجميد نشاط ممثله في البرلمان أحمد المسعودي وطرده من عضوية الاتحاد جراء مساندته لحركة النهضة الإخوانية.

وكان أحمد المسعودي منع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في وقت سابق الثلاثاء، من دخول جلسة البرلمان،  والاعتداء على أعضاء حزبها بالعنف

وجاء قرار الاتحاد التونسي على إثر ما وصفته عبير موسي  بـ"عربدة ممثل الاتحاد وسعيه لخدمة أجندات الإخوان ومشاريع راشد الغنوشي المخفية".

وقال النائب اليساري منجي الرحوي، لـ"العين الإخبارية" إن هذا "النقابي هو من بين الأشخاص الذين زرعتهم حركة النهضة في البرلمان تحت لافتة اتحاد الشغل للدفاع عن الغنوشي".

• بلطجة إخوانية.. عبير موسي تتعرض للاعتداء بالبرلمان التونسي

وأكد أن "ما فعله المسعودي  في حق عبير موسي من عنف لفظي يدل على انتمائه للفكر الإخواني ذي التوجهات الإرهابية، ومن الضروري إبعاده عن التدخل في شأن النواب".

وأفادت مصادر برلمانية أن راشد الغنوشي كون فريقا من 10 أشخاص للاعتداء ومحاصرة تحركات البرلمانية عبير موسي داخل مجلس النواب.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا الفريق هو جزء من خطة إخوانية لمحاصرة صعود حزب الدستوري الحر ، في استطلاعات الرأي واكتساحه لمواقع متقدمة.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت صباح الثلاثاء، تعرضها للعنف من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني وبعض المليشيات التي تعمل تحت إمرة راشد الغنوشي

• السعودية: أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن العربي

وبينت موسي في مقطع فيديو أنه تم منعها من ممارسة نشاطها البرلماني بالقوة وذلك بتعليمات من زعيم إخوان تونس

وانتقدت رئيسة الحزب المتصدرة لاستطلاعات الرأي في تونس، صمت النواب على ما أسمته "مظلمة " يتعرض لها الدستوري الحر لكشفه ملابسات تورط الغنوشي في أجندات معادية للأمن القومي التونسي.

وتم منع موسي، الأسبوع الماضي، من حضور اجتماع مكتب مجلس النواب بعد أن نعتت الغنوشي بـ"شيخ الإرهاب" وطلبت منه الرحيل عن البرلمان باعتباره "عميل الإخوان".

رئيسة الحزب الدستوري الحر تتحرك في رحاب البرلمان التونسي منذ يوم الأربعاء 17 مارس/ آذار للحصول على وثائق إدارية تثبت تعاون مجلس نواب الشعب التونسي مع مؤسسة أمريكية.

موسي قالت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" إن التعاون بين الطرفين يدل على تدخل أجنبي في تسيير المجلس التشريعي التونسي وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحركة الإخوان بالبلاد.

ويعيش البرلمان التونسي منذ الانتخابات التشريعية في 2019 على وقع صراع مفتوح بين الدستوري الحر وحركة النهضة المتهمة بارتباطات دولية تدعم الإرهاب وتغذي التكفير تحت قبة المجلس التشريعي بالبلاد.