لجنة بـ"النواب الليبي" تدعو لوقف إطلاق النار في رمضان
لجنة الدفاع والأمن القومي قالت إن الرد سيكون حاسما في حالة الاعتداء على القوات المسلحة بأي نوع من الأعمال الإرهابية
دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في البلاد مراعاة لشهر رمضان.
وقالت اللجنة، في بيان لها وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الرد سيكون حاسما في حالة الاعتداء على القوات المسلحة بأي نوع من الأعمال الإرهابية خلال وقف إطلاق النار.
وأكدت أنها تثمن التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة لتحرير الوطن الليبي من جماعة الإخوان الإرهابية وبقايا داعش والقاعدة، منذ إعلان عملية الكرامة.
وأوضحت أن الجيش الليبي بعد أن قضى على الإرهاب في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى والغربية ساهم في استتباب الأمن في المناطق المحررة.
وأضافت أن القوات المسلحة لا تزال بالمرصاد للخونة والعملاء والمجموعات الإرهابية إلا أن العملاء يسعون من خلال الدعم التركي إلى خوض معركة ضد القوات المسلحة وإرجاع الأطماع العثمانية للسيطرة على ثروات ومقدرات البلاد.
ونوهت اللجنة بأن عملاء تركيا قد يلجأون إلى استعمال السلاح الكيماوي المحرم دوليا لإلصاق التهمة بالجيش الليبي، لكي تتيح لتركيا استعمال أكبر قوة لها بما فيها طائرات F16 في المعركة.
وتوجهت اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي وأعضاء الأمم المتحدة إلى أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وإرسال خبراء إلى ليبيا لمراقبة هذا العمل الخطير.
وميدانيا، شهدت محاور العاصمة طرابلس وشرق مدينة مصراتة هدوءا حذرا بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان المبارك.
وتسري في ليبيا هدنتان أولاهما معلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة دولية والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.
إلا أن تركيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار واستهدفت المدنيين وهاجمت العديد من المدن الليبية وارتكبت بها جرائم من خلال مرتزقتها صنفت كجرائم حرب، مثل مدن صرمان وصبراتة.
وكان مجلس النواب والقائد العام للجيش، خليفة حفتر، قد أصدرا، الخميس الماضي، مقترحين على حدا لحل الأزمة الليبية.
وينص مقترح مجلس النواب على تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي جديد من الأقاليم الثلاثة الليبية، فيما ينص مقترح الجيش الليبي على تفويض الشعب الليبي لمؤسسة يختارها الليبيون لقيادة البلاد مرحليا وإعلان دستوري جديد.
واتفق المقترحان على رفع الشرعية عن اتفاق الصخيرات (وقع في المغرب 17 يناير/كانون الأول 2015) والأجسام المنبثقة عنها، خاصة حكومة فايز السراج، واللجوء إلى الشعب وإعطائه فرصة لاختيار مستقبله ورؤيته للخروج من الأزمة، كما أن المقترحين يعتبران فرصة أخيرة للأجسام غير الشرعية في ليبيا لإنهاء الأزمة فعليا.
وخرجت عشرات الحملات الشعبية والقبلية الداعية لتكليف وتفويض الجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، بدأها مجلس مشايخ مدينة ترهونة (63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز 230 ألف نسمة)، حيث أعلن، في بيان عاجل، تفويضا كاملا للقائد العام المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.، وتبعتها المدن الليبية المختلفة.
aXA6IDE4LjExNi4xMy4xMTMg جزيرة ام اند امز