البرلمان الليبي يرحب بعزم أوروبا مراقبة حظر الأسلحة
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي تقول إن ذلك بمثابة "تغير إيجابي" في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا
رحب البرلمان الليبي بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن ذلك بمثابة "تغير إيجابي" في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في بيان لها، الأربعاء، أن القرار طالب به البرلمان مرارا نظرا للقدرات الأوروبية التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة.
وأوضح البيان أن القرار الأوروبي يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.
كما دعا البيان جميع الدول الأوروبية إلى دعم الخطوة من أجل تحقيق أهدافها، وأن يستفاد من دروس عميلة صوفيا السابقة.
وأكد أن الخلافات حول ملف الهجرة يجب ألا تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية
وأخيرا شدد بيان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي على أن شحنات السلاح والمقاتلين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس مع احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديداً جديا لأمن جنوب أوروبا بالإضافة إلى دول الجوار.
وأضاف أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا، وهو ما يتطلب مزيدا من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أعلنت حكومة السراج رفضها للعملية الأوروبية، الثلاثاء، أن لها الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكرية، وهو ما فسره محللون بأن حكومة السراج ستواصل استجلاب الدعم التركي من أسلحة ومرتزقة إلى طرابلس، واستمرارها في خرق القرارات الدولية والهدنة.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، قرارا ببدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، وذلك عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عقب الاجتماع، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة.
وأعلن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
كما أوضح أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا.
والأحد الماضي، أطلق المشاركون بالجلسة الخاصة بالأزمة الليبية في مؤتمر ميونيخ للأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.
وأكدوا ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، التي مزقتها الحرب منذ سنوات، والالتزام بقرار الأمم المتحدة حول حظر توريد الأسلحة.
aXA6IDMuMTQ1LjEwLjY4IA== جزيرة ام اند امز