سياسة
"النواب الليبي" يحدد 12 مبدأ للمشاركة بمسار جنيف السياسي
حذر من خطورة وجود الجماعات الإرهابية بالعاصمة طرابلس، وعدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة في ظل وقوعها تحت المليشيات
حدد مجلس النواب الليبي 12 مبدأ تمثل الثوابت الوطنية للمشاركة في المسار السياسي بجنيف المزمع عقده 26 فبراير/شباط الجاري كأحد مخرجات مؤتمر برلين.
واتفقت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي في مؤتمر برلين، 19 يناير/كانون الثاني الماضي، على 3 مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية لحل هذه الأزمة الممتدة منذ عام 2011.
ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية؛ منهم 13 نائبا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرون مما يعرف بـ"مجلس الدولة" المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال كلمته في افتتاح جلسة البرلمان، الثلاثاء، إنه لا يمكن التنازل عن هذه الثوابت للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون وعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكد صالح ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية وتأكيده أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى.
وحذر من خطورة وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس، مؤكداً عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة.
وتتمثل هذه الثوابت الوطنية التي حددها رئيس مجلس النواب الليبي في "تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح".
وأكد ضرورة أن تكون "القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
وأن يكون "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى -في إشارة إلى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته- قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين".
وكذلك "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة الليبية -برقة وطرابلس الكبرى وفزان- وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب".
وشدد أيضا على أهمية "وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي"، و"تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة".
كما طالب بـ"تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها".
ومن ثم "تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب"، و"يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه".
وأضاف: "ويقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي".
ونوه بأن "ممثلي مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي البرلمان".
وختاما نبه إلى أن "أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازيا يعوق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار".
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق) اجتماعا تم خلاله اعتماد آلية اختيار لجنة جنيف لتتكون من 13 نائباً بمعدل نائب عن كل دائرة من جميع أنحاء ليبيا.
وتسري في ليبيا عملية وقف إطلاق النار، وفقا لتفاهمات أجريت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
إلا أن تركيا الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس لم تتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية إلى طرابلس، وصل عددهم إلى 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي.
كما خرقت تركيا مخرجات وتعهدات مؤتمر برلين باستمرار إرسال سفن محملة بجميع أنواع الذخائر والأسلحة الثقيلة والمرتزقة السوريين.
