تركيا تعترف ضمنيا بإرسال شحنة أسلحة إلى ليبيا
المتحدث باسم الرئيس التركي أكد أن السفينة كانت موجودة في الميناء وحدث تبادل لإطلاق النار
اعترفت الحكومة التركية ضمنيا بإرسال سفينة شحن متهمة بتهريب السلاح إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، الثلاثاء، إن السفينة كانت موجودة في ميناء طرابلس وحدث تبادل لإطلاق النار.
وأضاف أنه لا صحة بأن السفينة غرقت، خلال هجوم صاروخي، في الميناء.
وأكد قالين أن قصفا صاروخيا حاول استهداف السفينة، إلا أنه لم تقع إصابات، وتم الرد على مصدر النيران، وبعد هذا هدأ الموقف.
ويأتي التصريح في الوقت نفسه الذي تنكر فيه المليشيات وجود السفينة في الميناء بالأساس، حيث نفى مصطفى المجعي، متحدث المركز الإعلامي لعمليات المليشيات، وجود أي سفينة تركية موجودة، لأن الميناء يستخدم لأغراض تجارية فقط، حسب قوله.
من جانبها، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجيه ضربةٍ عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، عقب إنزال حمولة السفينة التركية، نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته.
وأوضحت القيادة أن الهدف من الضربة إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة.
ودعا الجيش الوطني الليبي العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم، وأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الليبي ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في ليبيا، واحترام وحدات القوات المسلحة لوقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم.
ولا تزال المليشيات ومرتزقة تركيا من الإرهابيين السوريين التركمان التابعين لحكومة فايز السراج بطرابلس مستمرين في خرق الهدنة، واستهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية، ما يدفع قوات الجيش الليبي للتصدي لهم.
وتسري منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة بين الجيش الليبي والأطراف المسلحة، غربي البلاد، كما تم تأكيد وقف إطلاق النار في الإعلان الختامي لمؤتمر برلين الدولي للسلام في ليبيا، الذي انعقد في يوم 19 من الشهر نفسه.
