الصومال.. تحقيقات لجنة الموازنة البرلمانية تفضح فساد حكومة فرماجو

فساد حكومة فرماجو يطال صندوق الطوارئ ويهدد حياة ملايين الصوماليين.

كشفت تحقيقات أجرتها لجنة الموازنة في البرلمان الصومالي بشأن الإيرادات الحكومية التي تم جمعها منذ يناير/كانون الثاني 2018 حتى أغسطس/ آب الماضي، عن فساد حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الذي طال جميع قطاعات الدولة.

ولم يستثن فساد حكومة فرماجو الإخوانية الذي نخر جميع مؤسسات الدولة حتى القطاعات الحيوية التي يمثل المساس بها خطاً أحمر في جميع دول العالم، ليطال صندوق الطوارئ المخصص لدرء الكوارث والأوبئة الفيضانات ليعرض حياة ملايين الصوماليين للخطر. 

وبحسب التحقيقات فقد بددت الحكومة الصومالية مبلغ 1.5 مليون دولار، الخاص بصندوق الطوارئ في رحلات أجنبية، وبدلات سفر، وفعاليات، وسداد ديون أفراد، وتجديدات منزل وفواتير الفنادق لحاشية فرماجو. 

ولم يقتصر الأمر على فساد صندوق الطوارئ الذي يهدد حياة الصوماليين، فقد توصلت مخالفات الحكومة الإخوانية لتقطع عن شعب الصومال أموال المانحين من الأشقاء والأصدقاء، لتتبخر هي الأخرى في جيوب "الخاصة"، حيث أثبتت التحقيقات اختفاء مبلغ 20 مليون دولار تبرعت به المملكة العربية السعودية للحكومة الصومالية في 2017، لكنه لم يظهر في الموازنات المالية لعام 2017- 2018.

 كما لاحظت اللجنة أن الصناديق المالية التي أسيء استخدامها تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي كانت مخصصة لرواتب الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين وأعضاء البرلمان التاسع.

ووجهت اللجنة اتهاماً بإساءة استخدام الأموال العامة في إدارة  إقليم "بانادير" التي جمعت إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار في حسابها، من أجل أموال مفقودة قيمتها 5.972 مليون دولار سحبت للاستخدام الشخصي.

كما وجدت اللجنة أن البنوك المملوكة للقطاع الخاص ووكالات تحويل الأموال لا تدفع الضرائب، ولكن تدفع الأموال التي يتم توجيهها إلى الحسابات الخاصة التي تحتفظ بها وزارة المالية. 

ويهدد فساد فرماجو الذي كشفته تحقيقات اللجنة البرلمانية بخصوص موازنة 2017-2018، إجازة موازنة العام المقبل 2018، بعد مطالبة أحزاب صومالية أبرزها حزب واداجير بإرجاء مناقشة الموازنة الجديدة في البرلمان لحين كشف مخالفات العام الماضي. 

وحث حزب واداجير البرلمان الصومالي في بيان أطلعت عليه "العين الإخبارية" على عدم تمرير الموازنة المالية لعام 2019 حتى تتوفر تقارير واضحة على نحو أوثق للبيانات المالية لموازنة 2017-2018.

وأضاف البيان "من المؤسف أن يتم التضحية بالمكاتب الصغيرة، على الرغم من أنه من الواضح أن الفساد يضرب في صميم الحكومة". 

وطالب الحزب المراجع العام ومدير النيابة العامة في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإلا سيتم التشكيك في استقلال ونزاهة مكاتبهم.