خبراء: سياسات فرماجو "الإقصائية" وراء تفاقم الخلافات بالصومال
الخبراء أكدوا أن استمرار التجاذبات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية سيقود إلى تداعيات سياسية وأمنية خطيرة.
قال خبراء سياسيون إن السياسات الإقصائية التي يتبعها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وراء تفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مشددين على أن استمرار هذا التجاذب سيقود إلى تداعيات سياسية وأمنية خطيرة بالبلاد التي لم تستفق بعد من صدمة الحرب الأهلية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام صومالية محلية، حث فرماجو، الإثنين، رؤساء الولايات الإقليمية على الاستجابة لدعوة الحكومة الفيدرالية لاجتماع تشاوري في العاصمة مقديشو، رعاية لمصلحة الشعب والبلاد، وتعزيزا للجهود المبذولة في تحقيق الوحدة والتعاون بين أبناء الشعب الصومالي.
وأبدى فرماجو استعداد الحكومة الفيدرالية للرد على شكاوى الولايات الإقليمية، كما أكد استعدادها أيضا لمحادثات قائمة على التشاور والتنازلات من أجل تفعيل جهود إعادة إعمار البلاد وتحريرها وإحلال السلام فيها، معربا عن اعتقاده بأن الحوار والتعاون والتنازل هو الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والتنمية.
وتعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية قديمة تاريخيا وليست وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت عقب تولى فرماجو رئاسة البلاد في عام 2017، وزادت حدة التوتر بين الطرفين عقب رفض زعماء الولايات محاولات الرئيس الصومالي تحيزه لصالح قطر، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
المحلل السياسي الصومالي شيح آدم عبد الله، قال إن فرماجو انتهج في بادئ الأمر سياسة إقصائية وتهميشيه لحسم الخلافات مع الولايات الإقليمية، ما ساعد على تفاقمها بصورة لا تخلو من خطورة بالغة على الأوضاع السياسية والأمنية على البلاد.
وقال عبد الله لـ"العين الإخبارية"، إن فرماجو عاد إلى مبدأ الحوار والتفاوض لحل الخلافات القائمة بعد أن استشعر خطر زعماء الولايات الذين أسسوا مجلس تنسيق مشترك لمواجهة الحكومة الفيدرالية.
من جهته، أشار المحلل السياسي شيخ آدم إلى أن تصعيد زعماء الولايات جاء نتيجة لخطة فرماجو الرامية لإقصائهم، بعد أن أطاح، العام الماضي، بحاكم ولاية هيرشبيلي، ومحاولته أيضا إبعاد رئيس ولاية جلمدج أحمد دعالي حاف الذي نشط في مناهضة سياسات الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
وشدد آدم على أن استمرار التجاذب بين الحكومة الفيدرالية والولايات الذي يتحمل وزره الرئيس فرماجو، سيكون له تداعيات سلبية على المستقبل السياسي في البلاد، حيث سيؤثر على إجراء الانتخابات القادمة المقرر لها 2020 في أجواء حرة ونزيهة، فضلا عن أنه سيضعف كثيرا الجهود المحلية والدولية للقضاء على حركة الشباب الإرهابية.
بدوره، أكد الباحث الصومالي في الشؤون السياسية، عبد العزيز نور عابي أن استمرار الخلافات بين الحكومة والولايات من شأنه تهديد استقرار البلاد، مشددا على ضرورة أن تنتهج أطراف الحكم مبدأ الاحترام المتبادل لتجنيب البلاد خطر الدخول إلى النفق المظلم.
وأوضح عابي لـ"العين الإخبارية" أن "أي محاولة من أطراف الحكم في الصومال لإقصاء بعضهم البعض سيزيد من حدة التوتر ويهدد استقرار البلاد، ويفتح الباب مواربا أمام أعداء الخارج لتنفيذ أجنداتهم التخريبية".
aXA6IDMuMTUuMjI1LjE3NyA= جزيرة ام اند امز
