خبراء: فرماجو ينفذ أجندة قطر لسحب القوات الأفريقية وشرذمة الصومال

خبراء أكدوا أن نظام فرماجو يعاند المجتمع الدولي بخطة سحب قوات حفظ الأمن الأفريقية تنفيذا لأجندة الدول الداعمة للإرهاب مثل قطر.

حذر خبراء من خطورة إقدام النظام الصومالي برئاسة عبدالله فرماجو على تنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، الذي أعلنه رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بشأن سحب القوات الأفريقية وتسلم قوات الجيش الوطني لمهمة حفظ الأمن في البلاد فور خروجها، مؤكدين أن هذا يأتي تنفيذا لأجندة بعض الدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية مثل قطر.

• قطر وفرماجو.. محاولات إذكاء نيران الحرب في الصومال
• بعد موجة انتقاد وسخرية.. الصومال يتراجع ويسحب قوات تأمين العاصمة
  
• مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

وعلى الرغم من إعلان مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، تمديده لمهمة بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال "أميصوم" حتى نهاية مايو/أيار 2019، وخفضا تدريجيا لعدد القوات المتواجدة بالصومال حتى 2021 لتواصل جهودها دعم العملية الأمنية السياسية في الصومال، إلا أن نظام عبدالله فرماجو مازال مصرا على تنفيذ قرار إخلاء القوات الأفريقية من البلاد رغم تخوف الكثيرين من هذه الخطوة وانعكاسها على الوضع الأمني في البلاد.

 وصرح رئيس الوزراء الصومالي، أمس الأربعاء، لـ"بي بي سي": "سنستغني عن القوات الأجنبية قريباً".

قرار خاطئ

وحذر خبراء أمنيون من خطورة هذه الخطوة، خصوصا وأن الجيش الوطني الصومالي مازال في طور الإعداد والتشكل بعد انحلاله بسبب الحرب والنزاعات الأهلية، قبل أكثر من 25 عاما حيث ظل غائبا طوال هذه المدة عن المشهد الأمني في الصومال.

وقال الخبير السوداني الزمزمي عبد المحمود، المختص في شؤون القرن الأفريقي، إن "قرار الحكومة الصومالية ورغبتها في إحلال قوات الجيش بدلا عن القوات الأفريقية في هذا الوقت بالتحديد يعد قرار خاطئا لا يمت للواقع الأمني بصلة، خصوصا وأن حركة الشباب الإرهابية مازالت تنشط في الصومال".

 وأضاف أن "قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة القوات الأفريقية صدر بناء على معلومات دقيقة تؤكد تواصل تدهور الوضع الأمني وتصاعد معاناة السكان جراء هذا التردي وتصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية".

وأوضح أن الجيش الصومالي يعاني من ضعف الإمكانيات القتالية، لافتا إلى أنها ليست بالمستوى المطلوب للتصدي للتهديدات الأمنية.

وتابع: "يجب على الحكومة أن تتأكد من مقدرات قواتها على حفظ الأمن قبل أن تتخذ مثل هذا الخطوة"، مشيرا إلى أن "القوات الأفريقية أسهمت في عودة الأمن إلى كثير من المدن والأقاليم الصومالية خاصة العاصمة مقديشو".

ونبه عبد المحمود إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل على قطع وتجفيف القنوات التي تتحصل من خلالها حركة الشباب على التمويل والسعي لتقوية قدراتها اللوجستية والاستخباراتية في تتبع مصادر تمويل هذه الحركات حتى تتمكن من القضاء عليها.

تهديد الإرهاب

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم حركة الشباب الإرهابي شكل وجوده في الأراضي الصومالية وإعلانه التمرد على الحكومة الفيدرالية عام 2007، تحديا أمنيا واقتصاديا كبيرا أعاق التنمية والاستقرار وامتد نشاطه لدول أخرى في منطقة القرن الأفريقي.

وبدت القوات الصومالية عاجزة عن التصدي لهجمات حركة الشباب الإرهابية على المدن والأقاليم والمؤسسات السياسية والعسكرية والمدنية حتى في قلب مقديشو، ولا يكاد يمر يوم واحد دون وقوع هجمات إرهابية جديدة.

وتشير تقارير، أبرزها التقرير الصادر من مؤسسة "كنترول ريسكس" إلى أن التنظيم نفذ خلال عام 2017 و2018 أكثر من 879 هجوما إرهابيا في أنحاء الصومال كافة.

ووفق رأي الخبير الأمني السوداني سليمان هاشم عبدالرحمن، فإن هجمات تنظيم الشباب لم تختف إلا من بعض المناطق التي تلقت فيها وحدات من الجيش تدريبات عسكرية مثل إقليم بونتلاند، الذي حظيت القوات العاملة في مكافحة القرصنة والإرهاب برعاية وتدريب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنهت مهمتها في أبريل/نيسان الماضي بسبب تدخلات من الحكومة الفدرالية نفسها.

تعزيز الأمن

بدوره، قال الخبير الأمني الصومالي محمد نور حارفي إن نظام فرماجو "فشل فشلا ذريعا في التصدي لحركة الشباب بسبب ضعف المعدات والإمكانيات القتالية للجيش".

وأشار إلى أن "فشل نظام فرماجو في تنفيذ أحكام القضاء على حركة الشباب الإرهابية هو ما دفعها إلى خطوة الاتفاق على إخلاء البلاد من قوات حفظ السلام الأفريقية".

ولفت إلى أن "الجيش الصومالي ما يزال في طور الإعداد والتكوين ويحتاج إلى وقت طويل حتى يصبح قادرا على حفظ الأمن".

وأوضح أن الجيش الصومالي عجز في مناطق متعددة عن التصدي لأكثر من هجوم إرهابي وسقطت مدن كثيرة في يد حركة الشباب الإرهابية.

وأكد أن الصومال لا يزال يعاني من وجود نشاط إرهابي كبير وتوجد احتمالات كبيرة بتوسع أنشطة القراصنة، لافتا إلى أن وجود القوات الأفريقية تعمل بجانب قوات الجيش الصومالي سيعزز من سيطرة الحكومة على الوضع الأمني.

وشدد على أن وجود قوات حفظ السلام الأفريقية لا ينتقص من السيادة الوطنية، مشيرا إلى عدم استبعاده وقوف جهات خلف هذا القرار في هذا التوقيت.

في السياق نفسه، حذر الخبير الأمني الصومالي محمد سليمان عجاري، من خطورة انسحاب القوات الإفريقية والانجرار خلف أجندة بعض الدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية مثل دولة قطر في هذا الوقت بالتحديد.

 وبين أن القرار الدولي بتمديد مهمة القوات الأفريقية سيخلق استقرارا يمكن الحكومة من إعادة بناء الجيش والوحدات الشرطية.

 وقال إن الفراغ الذي سيخلفه خروج القوات حال انسحابها ستكون له تداعيات خطيرة ربما ستؤدي إلى شرذمة الصومال وعودة الحروب بين القبائل وحكومات الولايات من جديد، لاسيما الولايات التي تعاني من حالات سيولة أمنية وتشكو من عدم التوافق مع سياسات الحكومة المركزية.