"مسيرة الديمقراطية".. طريق لصد ديكتاتورية أردوغان
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يطلق المسيرة سيرًا على الأقدام من هكاري وأدرنة حتى العاصمة أنقرة
شهدت مدينتا آيدين، ومانيسا، غربي تركيا، الأحد، انطلاق مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في حافلات للانضمام إلى "مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب" التي من المنتظر أن تنطلق من مدينتي هكاري(جنوب شرق)، وأدرنة(شمال غرب) صوب العاصمة أنقرة.
وكان الحزب الكردي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن يوم 15 يونيو/حزيران هو يوم انطلاق "مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب" سيرًا على الأقدام من هكاري وأدرنة حتى العاصمة أنقرة، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم الرئيس رجب أردوغان.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، الأحد، فقد قامت أمانات الشعوب الديمقراطي بآيدين ومانيسا بترتيب حافلات لنقل أنصار الحزب لمدن ستمر عليها المسيرة للمشاركة فيها.
وقبل انطلاق الحافلات، ألقى عدد من قيادي الحزب بالمدينتين بيانات أكدوا فيها أن الحزب الحاكم يتذرع بعدة ذرائع لمنع انطلاق المسيرة المذكورة.
وفي هذا الصدد، قال علي آصلان، رئيس فرع الحزب بمدينة مانيسا، من أمام مقر حزبه: "يتخذ النظام الحاكم من فيروس كورونا حجة لمنع المسيرات الاحتجاجية".
وأضاف قائلا :"لكننا نقول لهم لا توجد قوة على وجه الأرض تمنعنا من الإدلاء بآرائنا والتعبير عن ديمقرطيتنا، وندعو كل تابعينا للانضمام إلى تلك المسيرة".
كما انطلقت مسيرة أخرى بالحافلات من أمام مقر الحزب في مدينة آيدين، وقبل انطلاقها ألقى قدير أوزدمير، القيادي بالشعوب الديمقراطي بيانًا قال فيه: "لن يتمكن شعبنا من الحصول على حقوقه ومطالبه إلا من خلال هذه المسيرات".
بدورها، أكد عائشة فائز أوغلو، رئيسة فرع الحزب بالمدينة، أن هذه المسيرة من أجل جميع المواطنين في تركيا، نحن نؤمن أن حزب الشعوب الديمقراطي قريبا سيحقق للشعب التركي كل مطالبه الديمقراطية.
ولوقف المشاركة في تلك المسيرة بأعداد كبيرة، فرضت سلطات أردوغان، قيودًا على الدخول والخروج من 10 ولايات ينتظر خروج أعداد كبيرة منها للمشاركة في المسيرة.
هذه القيود الصارمة تشميل تقييد الخروج من تلك المدن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا، وشملت ولايات بورصه، وأضنة، وبيتليس، وهكاري،قيرقلار ايلي، وقوجه إيلي، ووان، وتكيرداغ، وأدرنة، وصقاريا.
وشملت تلك القيود حظر التجمعات في الهواء المفتوح، و تنظيم المسيرات والاعتصامات، وحذرت من الدعوة لحملات الإضراب عن الطعام، أو تنظيم المسيرات بالمركبات.
السلطات المحلية في تلك المدن، أعلنت كذلك ملاحقتها لأية دعوات لجمع التوقيعات أو نشر وتوزيع إعلانات وكتيبات ولافتات وملصقات على صلة بالمظاهرات.
سبب الدعوة للمسيرة
وكان الشعوب الديمقراطي قد ذكر في بيانه الثلاثاء الماضي، أن قرار تنظيم المسيرة جاء ردًا على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، هما ليلى غوفن، النائبة عن هكاري، وموسى فارس اوغللاري، النائب عن مدينة إسطنبول، واعتقالهما، إلى جانب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو.
وكان الإعلان الأول عن المسيرة جاء في 1 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "لنقاوم جميعًا معًا"، ولكن التنظيم للمسيرة أخذ وتيرة أسرع بعد اعتقال النائبين.
وعن سبب اختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، قال لحزب لأن بها يقبع رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، معتقلا منذ العام 2016، أما اختيار هكاري، فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان.
الحزب أوضح أيضًا أن المدن التي سيتم المرور عليها، وعلى رأسها إسطنبول ووان وديار بكر وأضنة، سيعقد فيها مؤتمرات صحفية وندوات للمواطنين بحضور عدد كبير من المفكرين.
وأسقطت عضوية البرلمان عن النواب الثلاثة الخميس الماضي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
ورغم أن هذه الأحكام صدرت منذ فترة طويلة إلا أن الحزب الحاكم لم يتحرك لتنفيذها من قبل، وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر تحريك القرار مؤخرًا بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير ستة قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
وقبل ذلك ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة، قام نظام أردوغان بممارسات عدوانية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، تمثلت في إقالة عدد من ممثليه الذين نجحوا في تلك الانتخابات من مناصبهم كرؤساء للبلديات، وأعضاء بالمجالس البلدية، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس/ آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.