حقائق.. أطماع أردوغان في غاز المتوسط تغرق
شكل تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط خلال وقت سابق من 2019 ومقره مصر، ضربة قوية لأطماع تركيا في المتوسط.. اقرأ التفاصيل عبر العين الإخبارية
شكل تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط خلال وقت سابق من 2019 ومقره مصر، ضربة قوية لأطماع تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، الذي يحاول منذ 3 سنوات بناء تحالفات مع عدة دول مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط.
وحتى اليوم لم تجد أطماع أردوغان في غاز المتوسط أية نتائج لصالحه، مع تأسيس مصر للمنتدى الذي دفع نحو توحيد مصالح الدول المطلة على البحر المتوسط، وفتح الباب أمام أية عضوية جديدة من الدول الساحلية، والتي تملك ثروات غاز ونفط.
ويتحرك أعضاء منتدى شرق المتوسط، تحركات حثيثة تقطع بها الطريق أمام أطماع أردوغان الرامية للاستيلاء على ثروات المنطقة.
وشددت الدول السبعة أعضاء المنتدى على أن كل القرارات والاتفاقيات التي يبرمها المنتدى تتمتع بدعم دولي قوي، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم الثروات، فضلاً عن وجود رقابة دولية على أنشطة المنتدى.
تعود التدخلات التركية والتي تصاعدت حدتها في 2019 و2020، إلى فشل منصات وسفن التنقيب المحلية، عن إيجاد أية مصادر تجارية للغاز أو النفط في المياه الإقليمية التركية، في وقت تزداد فيه حاجة البلاد للطاقة.
وبدأت تركيا منذ 2019، عمليات تحريك لسفن التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في كل من البحر المتوسط من جهة، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأسود من جهة أخرى.
مطلع الشهر الجاري، فاجأت وسائل إعلام تركية الرأي العام المحلي بمعلومات حول قيام السلطات التركية المختصة في مجال التنقيب عن الطاقة في البلاد، بأعمال البحث في أماكن خاطئة، بعيدة عن المناطق الفعلية.
ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن "دوغان إيدال" أستاذ الهندسة الجيولوجية، قوله إن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي تتم بشكل خاطئ وفي المكان غير الصحيح في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعني تكبد تركيا تكاليف باهظة.
وزحفت تركيا في بداية الأمر للسيطرة على المياه الإقليمية لقبرص، والذي لاقى طمعها هناك، رفضا من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي، وما زال التدخل التركي قائما حتى اليوم.
كذلك، اتجهت تركيا إلى تونس، في محاولة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية هدفها النهائي السيطرة على مصادر النفط والغاز في البلاد، وإيجاد موطيء قدم لدى الجارتين لتونس، الجزائر وليبيا.
وفي ليبيا، تمارس تركيا عبر جيشها عملية احتلال فعلية للبلد الإفريقي، بحجة مواجهة ما تسميه أنقرة تحرير البلاد من الميليشات، بينما حقيقة الأمر تشير إلى إعادة ترسيم منحازة لصالح الأتراك بينها وبين ليبيا، للحصول على مساحات مناسبة للتنقيب عن الطاقة.
بينما زادت التدخلات التركية في الشأن الجزائري لذات الهدف لكن من البوابة السياسية، آخرها تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي في أبريل/ نيسان الماضي، قال فيها إنه يحذر الشعب الجزائري من سرقة "ثورته".
ولمعرفة سبب أطماع تركيا في دول المتوسط، فإن فاتورة الطاقة تشكل سببا رئيسا أمام هذه التدخلات والأطماع، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وبحسب الهيئة، بلغت فاتورة الطاقة السنوية لتركيا قرابة 40 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يمثل أحد قنوات خروج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية إلى الخارج، في وقت تواجه في البلاد أزمة نقد أجنبي.
