الدفع مقابل مغادرة السجن.. صفقة إنقاذ في تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيصدر مرسوما لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه الصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.
ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويقبع في السجن أيضا منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
اجتماع وزاري مصغر في تونس
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية إنه سيعرض تعديلا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف في كلمته أنه يتعين على الموقوف أن "يدفع أموال شعب وليخرج من السجن.. تهريب الأموال لا يزال مستمرا.. يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد".
وتابع: "المطلوب منا اليوم تطهير البلاد.. طفح الكيل".
الفساد متفش في تونس
ويردد سعيد في تصريحاته أن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.
وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار) نهبت من المال العام.
وتعاني تونس من نقص في السيولة بخزينة الدولة وانحسار في مصادر التمويل بينما لا يزال اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي معلقا منذ أكثر من عام بسبب خلاف حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.
الموزنة الجديدة لتونس
وأقرت تونس الموازنة العامة للبلاد مطلع هذا الشهر وينص قانون المالية لسنة 2024، على 43 فصلا جبائيا وماليا، مع اعتماده على حزمة فرضيات تتمثل، أساسا، في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1% واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل.
وتعتمد تقديرات هذه الموارد، خاصّة، على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء. وقد أظهر قانون موازنة عام 2024 أنّ تونس تتوقع نموّ اقتصادها 2.1% العام المقبل، مقابل 0.9% متوقعة في 2023.
وتأمل تونس خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق.
ورفع قانون الموازنة احتياجات تونس من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار تقريباً) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024. وستُبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهو ما يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي الذي يفرض إلغاء الدعم مقابل حصول تونس على القرض بقيمة 1,9 مليار دولار.
aXA6IDE4LjE4OC4xNTQuMjM4IA== جزيرة ام اند امز
