"مؤتمر السلام" بالسودان يرسم خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جوبا
رسم مؤتمر "اتفاق جوبا لسلام السودان"، الذي اختتم أعماله الجمعة، خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
التوصيات التي أصدرها المؤتمر شددت على ضرورة إلحاق الحركات غير الموقعة، وتضمين الاتفاق في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية، الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل يخاطب جذور المشكلات.
المؤتمر الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة من 31 يناير/كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/شباط الجاري، يحل ثانياً في ترتيب مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، بعد مؤتمر تقويم وتقييم تجربة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 لتتبقى 3 قضايا عالقة بحاجة إلى مزيد من المشاورات، وهي: (الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة والعدالة الانتقالية، الأوضاع بشرق السودان).
وشهد المؤتمر نقاشاً واسعاً حول كيفية تعزيز سبل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020، عبر إزالة العوائق السياسية والعملية التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على الاتفاق.
وأوصى المؤتمر، الذي دعت إليه الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد، بضرورة التمسك باتفاق جوبا، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للنازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية التي تضررت من الحرب، مع أهمية تضمين الاتفاق في الدستور من أجل أن تكون بنوده نصوصاً دستورية محكمة، فضلاً عن تعزيز آليات تنفيذ الاتفاق وحشد السند الشعبي والدعم الدولي من أجل تسهيل عملية التنفيذ وتسريعها.
أسباب تعثر التنفيذ
وأشارت التوصيات إلى المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تعثر تنفيذ الاتفاق، على رأسها ضعف التمويل، وضعف الإرادة السياسية، وعدم الاستقرار السياسي الذي ساد المشهد خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن تشكل هذه التوصيات أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخريطة طريق تعيين الحكومة المدنية الانتقالية الجديدة على تنفيذ السلام واستكماله.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، والذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) على ضرورة "التحول من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل، يراعي حقوق الضحايا، ويخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع وبناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة".
وأوصى البيان بـ"نبذ الكراهية، وإعلاء قيم التسامح والتعاون، واستعادة الإدارات الأهلية، من يد نظام المعزول عمر البشير الذي عمد إلى تخريبها واستغلالها عبر عمليات التسييس".
وأمنَّ البيان على كافة المكتسبات المتحققة للمتضررين من الصراع، وفي مقدمتهم شريحة النازحين واللاجئين، مع تعويضهم عن الضرر الذي حاق بهم جراء الحرب، وضمان عودتهم إلى قراهم بصورة طوعية، وحصولهم على كافة حقوق المواطنة.
ونادى البيان بتسريع إنفاذ بنود اتفاق جوبا، والبدء بالتحضير لمؤتمر الحكم والإدارة، وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في الاتفاق، وعلى رأسها مفوضية الرعاة والرحل.
مؤتمر نظام الحكم
وأهاب البيان الختامي بالحركات الموقعة على السلام، ولكنها تعارض الاتفاق الإطاري بين الجيش والقوى المدنية؛ بضرورة تحكيم صوت العقل، والالتحاق بالعملية السياسية الجارية بما يضمن استئناف تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
كما شدد المؤتمر على إقامة مؤتمر نظام الحكم أولاً ومن ثم بقية المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاق، والوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة وفق استراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة ونظام الفيدرالية المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المؤتمر إلى الأوضاع الإنسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات، وأكد ضرورة الوفاء بالالتزامات والمكاسب التي تخص النوع الاجتماعي في اتفاق السلام عبر حملات مناصرة واسعة لقضايا النساء ومشاركتهن في كل عمليات تنفيذ اتفاق السلام، وضرورة إدماج النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الامني والعسكري.
وأشاد المؤتمر بدور المجتمع الدولي والإقليمي في دعم الوصول إلى تفاق جوبا للسلام، داعيا لمضاعفة الجهود لدعم عملية السلام بالسودان
وأعرب المؤتمر عن آماله أن تكون المرحلة النهائية للعملية السياسية عبرت محطاتها الرئيسية الثانية في طريق الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وترتيبات دستورية جديدة يتأسس عليها استعادة الحكم المدني الديمقراطي الكامل.
وشارك في المؤتمر أكثر من 450 مشاركاً، بينهم أكثر من 350 يمثلون ولايات السودان المختلفة، بخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة، فيما يعتبر 60% منهم خارج القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، حيث ينتمون إلى فئات عديدة مثل النازحين والمجتمع المدني والشباب والنساء والإدارات الأهلية والمجموعات الدينية والقوى السياسية والمتخصصين في القضايا ذات الصلة، في حين تمثل نسبة النساء 40% من إجمالي المشاركين.
