"سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة" تضمنت 3 محاور؛ هي: الوقاية من الإساءة، والكشف المبكر عن الإساءة، والتدخل والتأهيل
كشفت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تفاصيل "سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة" التي اعتمدها مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي.
وتضمنت 3 محاور؛ هي: الوقاية من الإساءة، والكشف المبكر عن الإساءة، والتدخل والتأهيل.
ويتفرع منها نحو 20 مبادرة، تتشارك في تنفيذها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس الرياضية والجمعيات ذات النفع والمؤسسات والمراكز ذات الصلة بأصحاب الهمم.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بديوانها في دبي، للتعريف بالسياسة الجديدة، استهل ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، حديثه خلال المؤتمر الصحفي بوصف سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة بأنها إنجاز تنموي مجتمعي يُضاف إلى رصيد وزارة تنمية المجتمع العملي من أجل الإنسان.
وتابع: في دولة الإمارات هناك نحو 23 ألف شخص من أصحاب الهمم، حسب قاعدة بيانات بطاقة أصحاب الهمم التي تصدرها الوزارة، ما يقارب 60% منهم مواطنون، وهذه السياسة ستشمل كل مقيم وزائر ومواطن من أصحاب الهمم على أرض دولة الإمارات.
كما تحدث الرائد الدكتور سعيد سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات بوزارة الداخلية الإماراتية، عن المساندة التي تقدمها الوزارة لدعم سياسة حماية أصحاب الهمم والتي تبدأ بتدريب المجتمع على حفظ حقوقهم ومن ثم المحاسبة القانونية لحفظ حقوق أصحاب الهمم وتوفير العيش الآمن لهم.
