التشاؤم يخيم على الأسواق.. لا أفق لإنهاء التشديد النقدي

البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة من أجل تحقيق اختراق في الديناميكيات الأساسية العنيدة.

يبدو أن رحلة النهاية لدورة التشديد النقدي الحالية، قد تستمر محطة إضافية أو أكثر، وسط ظهور بيانات لا تلبي رغبة الفيدرالي الأمريكي ومن خلفه عديد البنوك المركزية، بخفض أسعار الفائدة.

وأبرزت أرقام الوظائف الأمريكية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقوى من المتوقع، وجود خطر رئيسي على الاحتياطي الفيدرالي، أي أنه قد يستمر في التشديد النقدي لفترة إضافية.

• اتفاق سقف الديون الأمريكية.. إليك أبرز تفاصيل الصفقة
• انفجار "الديون العالمية" بات وشيكا.. صندوق النقد يحذر أمريكا والصين

ويمكن أن تؤدي المرونة الاقتصادية والتراجع المستمر في نسب البطالة وخلق الوظائف بقوة، إلى ممارسة ضغط تصاعدي على الأجور والتضخم، وهو الأمر الذي يهدد بأن يصبح التضخم راسخا.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته فوق 9% في يونيو/حزيران 2022، وانخفض إلى 4.9% فقط في أبريل/نيسان الماضي؛ لكنه ظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. 

ونظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي نفذ في وقت سابق من هذا الشهر زيادته العاشرة في أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪، ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أنه من المحتمل حدوث توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي.

لكن هذا التوقف إن حصل فعلا في اجتماع يوليو/تموز المقبل، فإنه لا يعني تخفيفا بالسياسة النقدية، بقدر ما يكون انتظارا لمزيد من البيانات، لاتخاذ قرار بالتوقف أكثر أو بزيادة أسعار الفائدة، أي أن فرضية خفض أسعار الفائدة غير واردة.

ودليل هذا الرأي، أن محضر الاجتماع الأخير أظهر أن بعض الأعضاء ما يزالون يرون الحاجة إلى ارتفاعات إضافية، بينما يتوقع البعض الآخر أن التباطؤ في النمو سيزيل الحاجة إلى مزيد من التضييق.

أظهرت بيانات جديدة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أبريل، مما يشير إلى مزيد من العناد ويثير المزيد من الرهانات على أسعار فائدة أطول.

قال العديد من الاقتصاديين لشبكة CNBC خلال الأسبوعين الماضيين، إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة من أجل تحقيق اختراق في الديناميكيات الأساسية العنيدة.

تضع السوق حاليا احتمالية بنسبة 35% تقريبا على السعر المستهدف بحلول نهاية العام الجاري، في نطاق 5% إلى 5.25%، بينما النطاق الأكثر احتمالا بحلول نوفمبر/تشرين ثاني 2024 هو 3.75% إلى 4%.

التباطؤ الأوروبي

يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة مماثلة، بعد أن أبطأ وتيرة ارتفاعاته من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو/أيار الماضي يبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك 3.25%، وهو مستوى لم نشهده منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أبريل/نيسان إلى 7% على أساس سنوي، على الرغم من أن نمو الأسعار الأساسية سجل تباطؤا مفاجئا، مما أدى إلى مزيد من الجدل حول وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة التي ينبغي أن يتبناها البنك المركزي الأوروبي حيث يتطلع إلى إعادة التضخم إلى الوضع الطبيعي.

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات السوق، لكن رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل قال الأسبوع الماضي إنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك إلى دفع اقتصاد الكتلة إلى الركود.

بنك إنجلترا

تواجه المملكة المتحدة تحدي تضخم أكثر صرامة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل/نيسان.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي من 10.1% في مارس/آذار إلى 8.7% في أبريل/نيسان، وهو أعلى بكثير من تقديرات الإجماع وتوقعات بنك إنجلترا عند 8.4%. 

وفي الوقت نفسه، قفز معدل التضخم الأساسي إلى 6.8% من 6.2% في مارس/آذار، الأمر الذي سيكون مصدر قلق أكبر للجنة السياسة النقدية بالبنك.

aXA6IDE4LjE5MC4xNTMuNzcg

جزيرة ام اند امز