سيتي جروب يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا.. أزمة جديدة

خفض سيتي جروب تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.

ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.

وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 19 بالمئة يوم الخميس في أول اجتماع له منذ أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك السابق ناجي إقبال الشهر الماضي.

يأتي خفض التوقعات، بالتزامن مع التغيير المفاجئ في قيادة السياسة النقدية لتركيا في أوقات عصيبة للأسواق الناشئة، التي تعرضت لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة والأسواق النامية الأخرى. 

ولطالما دعا المتخصصون الماليون لسياسة نقدية أكثر صرامة في تركيا لترويض التضخم الذي يزيد على 15%، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية بنسبة تصل إلى 17%، بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي في البلاد.

• انفلات التضخم في تركيا.. شبح الفقر يطارد الموظفين
  
• تفاقم أزمة البطالة في تركيا.. مؤشرات تكشف فشل أردوغان
  

ويرى روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تركيا معرضة الآن لخطر التدفقات الخارجية "الكبيرة" للمستثمرين التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الضغط على الليرة، في حين حذر مراقبون من أن تلك التدفقات ستضر بجاذبية الأصول التركية.

وستدفع تلك التدفقات إلى الخارج إلى جانب استمرار نسب تضخم مرتفعة وتراجع حاد في أسعار الصرف، إلى إحداث تشاؤم أكبر في الاقتصاد التركي خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي بعد زيارة تقييم لتركيا في يناير/كانون الثاني الماضي، تسبب الوباء في خسائر بشرية واقتصادية فادحة في تركيا.

وأدى رد الفعل السياسي، الذي ركز على التوسع النقدي والائتماني إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً، وترك الاقتصاد التركي أكثر عرضة للمخاطر المحلية والخارجية. 

وحث الصندوق على ضرورة وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن قطاع مالي مركز وإصلاحات هيكلية. وشدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية طويلة المدى للوباء.

في الوقت نفسه، جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، التساؤلات حول مصير 128 مليار دولار التي فقدت من الخزينة العامة للبلاد.

وقال  أوغلو " ما لم يفصح الرئيس رجب طيب أردوغان، عن مصير المليارات  المفقودة من خزانة البنك المركزي خلال تولي صهره براءت ألبيرق لوزارة المالية، فإن كل صوت يحصل عليه فى الانتخابات "حرام".

وشدد على "ضرورة محاسبة كل فرد في القصر الرئاسي على ما آلت إليه تلك الأموال، وإذا لم يستطع الرئيس فعل ذلك فعليه بتعجيل الانتخابات الرئاسية"، مضيفًا "على الأقل لترحل بشرف".

وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصيرها، ردأردوغان قائلا إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.