سيطرة إسرائيل على «فيلادلفيا».. خبراء قانون يشرحون التداعيات وخيارات مصر

بإعلان إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر أثيرت تساؤلات بشأن إذا كان ذلك التطور اختراقا لاتفاقية كامب ديفيد التي تربطها بالقاهرة، وخيارات الأخيرة.

تساؤلات أضيفت إلى أخرى، حول تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية، سواء على العلاقات مع مصر أو إطالة عملية رفح والحرب بشكل عام.

تلك التساؤلات أجاب عنها خبراء لـ«العين الإخبارية»، واصفين سيطرة إسرائيل على المحور الاستراتيجي بـ«التطور الخطير» على العلاقات مع مصر، الذي يتعارض في الوقت نفسه مع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.

فماذا تعني تلك الخطوة؟

يقول أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ذلك «التطور الخطير يمثل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر عام 1979.

وأوضح مهران أن إقدام إسرائيل على مثل هذه الخطوة من شأنه تقويض أسس ومقومات عملية السلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا وهو الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر يتعارض مع اتفاقية السلام.

الأمر نفسه أشار إليه خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبدالواحد، معتبرا أن ذلك التطور يشكل تهديدا وخرقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والبروتوكول الأمني الخاص بها الموقع عام 1981، والمنظم لوجود قوات في المنطقة د.

ما التداعيات المحتملة؟

رأى أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن الإعلان الإسرائيلي بالسيطرة على محور فيلادلفيا تحت ذريعة وجود اختراقات أمنية «يأتي في سياق الحرب المستمرة على غزة، وما يصاحبها من محاولات لتصعيد التوتر وخلط الأوراق، ما يعد لعبا بالنار من جانب إسرائيل، التي تراهن على انشغال القاهرة بجهود وقف إطلاق النار في غزة».

وشدد في حديث لـ«العين الإخبارية» على أنه «يجب أن تدرك تل أبيب أن القاهرة لن تقبل بأي حال المساس بسيادتها أو تهديد أمنها القومي، وأنها ستتصدى بكل حسم لأي انتهاك لحدودها مهما كانت الذرائع»، محذرا من أن مساس إسرائيل بمحور فيلادلفيا قد يفجر الموقف ويقود لتصعيد غير محسوب بين مصر وإسرائيل، بنسف عملية السلام برمتها وإلقاء بتداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

لكن ما خيارات القاهرة؟

يقول أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ذلك يعطي القاهرة الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها الأمنية المشروعة، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والمادة 51.

وأكد الخبير الدولي أنه وفقا للمادة السابعة من اتفاقية كامب ديفيد، فإن مصر يحق لها في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم، اللجوء لآليات تسوية النزاع المنصوص عليها، بدءا بالتشاور والتفاوض الثنائي لحل الإشكال، مرورا بخيارات التوفيق والتحكيم، وصولاً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لردع هذا العدوان على سيادتها.

وبحسب أستاذ القانون الدولي فإن اتفاقية كامب ديفيد حددت بدقة الترتيبات الأمنية على طول الحدود بين مصر وإسرائيل، ووضعت آليات واضحة للتنسيق والتعاون بين الجانبين لمنع أي اختراقات أمنية، لكنها في ذات الوقت لا تجيز لطرف القيام بأعمال عسكرية، أو بسط سيطرة انفرادية على هذه المنطقة.

بدوره، أكد خبير الأمن القومي عبدالواحد أنه في حال اختراق اتفاقية السلام، فقد يتم العودة للقانون الدولي خاصة اتفاقية فيينا لسنة 1969، وهي الاتفاقية الخاصة بالمعاهدات الدولية، التي تنص على أنه في حال تعرض الأمن القومي لأي دولة للمخاطر، فمن حق هذه الدولة أن تجمد الاتفاقية أو تراجعها، أو تلغيها حسب ما تراه، مشيرا إلى أنه من حق مصر فعل ما تشاء للحفاظ على أمنها القومي.

أما الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، فأكد في حديث لـ«العين الإخبارية» أنه وفقا لاتفاقية كامب ديفيد فإنه عند «وقوع اختراق لها، تجتمع لجنة مصرية إسرائيلية، لبحث من المسؤول والمخطئ واتخاذ القرار اللازم، بتفادي ما أمكن الخطأ الذي حدث».

هل له تأثير على الحرب؟

حذر أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، من أن هذا الأمر قد يطيل أمد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيعطي ذريعة لتل أبيب لمواصلة حربها بحجة تأمين حدودها مع مصر، الأمر الذي سيضاعف من حجم الدمار والضحايا في صفوف الفلسطينيين.

فيما أشار خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبدالواحد إلى أن «إسرائيل تسعى من خلال خطوتها الأخيرة، إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، ومعبر رفح، وبالتالي السيطرة على كافة المعابر والتحكم في دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وأكد أن «إسرائيل تريد أيضا تحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى ملف سياسي تستطيع من خلاله الضغط على المقاومة من جهة، وتنفيذ عملياتها المتعلقة بمسألة التهجير لسكان القطاع من جهة أخرى».

وحول تداعيات التحرك العسكري الإسرائيلي، قال عبدالواحد إن «إسرائيل تريد إطالة عملية رفح، وهي بذلك تتبع الاستراتيجية الأمريكية بأن تكون العملية على مراحل، حيث تشكل ضغطا شديدا على المقاومة والحاضنة الاجتماعية والشعبية لها».

ترتيبات أمنية

وبحسب خبير الأمن القومي فإن إسرائيل تريد عمل ترتيبات أمنية ومنطقة عازلة، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل في تشييد طريق بري وصفه بـ«غير الشرعي» مواز للحدود المصرية الفلسطينية، ويبعد عنها نحو 300 متر فقط.

وتابع «الخطوات الإسرائيلية ضد اتفاقيات القانون الدولي، باعتبار أن القانون الدولي يوصف إسرائيل أنها دولة احتلال، وبالتالي يمنع عليها عمل أي ترتيبات أمنية أو حواجز أمنية أو غلق معابر».

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «وجد أنه من الصعب تحقيق أهدافه المعلنة وهي تحرير الأسرى، وضرب البنية التحتية لحماس خلال فترة وجيزة، لذا فالتقديرات تشير إلى أن العملية ستستمر لفترة طويلة»، حسب قوله.

في السياق نفسه، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «يريد بكل السبل مد أجل الحرب، ورفض السلام، لأن وقف الحرب معناه أنه سيحاسب في اليوم التالي في قضايا فساد، إضافة إلى التقصير المرتبط بالحرب».

نقطة أخرى أشار إليها اللواء فرج، مؤكدا أن «الخطوة الإسرائيلية بالسيطرة على المحور بشكل كامل، الهدف منه في المقام الأول، رفع الروح المعنوية في الداخل الإسرائيلي، خاصة أن الأخيرة لم تستطع تحقيق أي نجاح منذ بدء عمليتها العسكرية في قطاع غزة».

aXA6IDEzLjU4LjE4LjEzNSA=

جزيرة ام اند امز