"حامض الفوسفوريك".. استثمارات مصرية بـ800 مليون دولار في الوادي الجديد

مصر تنشئ مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

استثمارات بنحو 800 مليون دولار، تدخل بها مصر مرحلة جديدة من إنتاج حامض الفوسفوريك، من خلال العمل الذي يجرى حالياً لإنشاء مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور في محافظة الوادي الجديد( جنوب غرب ) ، بطاقة إنتاجية تصل إلي 500 ألف طن سنويا.

• شركات البترول العالمية تضاعف حصصها في مصر
• مصر تبحث مع كوريا الجنوبية جذب استثمارات جديدة لاقتصادية قناة السويس

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن "المشروع يجسد ويحقق توجه مصر نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محلياً وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلية، فضلاً عن المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر".

كما يعكس المشروع مدى اهتمام مصر بقطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد، وسيتبعه مشروعات أخرى قائمة على المنتج، وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

سيعمل المشروع الجديد على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور محافظة الوادي الجديد؛ حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يسهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط مصر المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

المشروع يضم 3 وحدات منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 1.6 مليون طن سنوياُ وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تصل إلي 500 ألف طن سنويا، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة.

وصرح وزير البترول المصري أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية، إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي جديد للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

كما يسهم المشروع في توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33.5 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعي والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية المصرية للكهرباء.