البوليساريو وقمة الفتنة وليبيا.. 3 عوامل أججت أزمة مغربية تركية

نظام أردوغان لجأ إلى إجراءات خارجية عديدة في محاولة للبحث عن انتصارات وهمية، لمواجهة فشل داخلي سببت أزمات مع دول المنطقة

كعادتها منذ اعتلاء نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة، تثير أنقرة الأزمات مع دول المنطقة كان أحدثها مع المغرب جراء 3 عوامل بدأت بدعم جبهة "البوليساريو" الانفصالية ثم قمة كوالامبور، وتصاعدت حدتها بالأزمة الليبية. 

ومؤخرا، لجأ نظام أردوغان إلى إجراءات خارجية عديدة، في محاولة للبحث عن انتصارات وهمية، لمواجهة فشل داخلي متواصل على مختلف الأصعدة خصوصا خلال عام 2019.

الفشل الأردوغاني بدأ بخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه المدن الكبرى، ولا سيما في إسطنبول وأنقرة في الانتخابات البلدية التي جرت في الـ31 من مارس/‏آذار 2019.

ثم تعمق الفشل بانشقاقات متتالية عن صفوف الحزب واستقالات بالجملة من عضويته، واتساع نطاق المعارضة لسياساته، وتزايد الوضع المأزوم للاقتصاد التركي.

من أبرز تلك الإجراءات الخارجية، كان قرار التدخل العسكري شمالي شرق سوريا أكتوبر الماضي، ثم مشاركته في قمة كوالالمبور ديسمبر/كانون الأول الماضي بحثا عن زعامة وهمية للعالم الإسلامي ثم التدخل الخارجي في ليبيا وإعادة أوهام أمجاد الخلافة العثمانية.

** دعم البوليساريو

علاقات غامضة تجمع تركيا مع جبهة البوليساريو، والتي طفت ملامحها على السطح عقب قيام قناة “تي أر تي” التركية بنشر مقطع فيديو يشير إلى سيرة مختصرة للانفصالية المؤيدة لجبهة البوليساريو أميناتو حيدر نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

آنذاك، هاجم نشطاء مغاربة تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية.

واعتبروا نشر قناة تركية رسمية شريط فيديو مليئا بالمغالطات، ومن وجهة نظر واحدة بمثابة محاولة استفزاز المغرب بعد تلويح الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة، بسبب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني.

وكان المغرب عبّر عن غضبه من تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية.

ودعت الرباط إلى ضرورة إعادة التوازن لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق.

** قمة الفتنة

كما كان لقمة الفتنة في كوالالمبور التي روجت لها قطر وتركيا دورا رئيسيا في تأجيج الأزمة بين أنقرة والرباط جراء دعوة حزب مغربي محظور إليها.

وكانت ماليزيا دعت إلى لقاء خماسي لدول إسلامية، هي تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الدولة الداعية ومشاركة إيران، فيما عرف إعلاميا بـ"قمة الفتنة"، لكن جاكرتا وإسلام آباد رفضتا الدعوة.

ونقل موقع "العرب" عن مصادر ماليزية مطلعة أن أزمة حالية بين المغرب وتركيا أدت إلى استدعاء السفير المغربي في أنقرة، علي لزرق، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنها بدأت حين تدخلت تركيا وفرضت قائمة مدعوّين على القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور، كان منهم حزب إسلامي مغربي شبه محظور.

وقالت إن المغرب عبّر عن انزعاجه لماليزيا، لكن حكومة كوالالمبور أشارت إلى أن تركيا تقدمت بقائمة الأحزاب والشخصيات الإسلامية المشاركة، وأن القائمة شملت حركة “العدل والإحسان” المغربية شبه المحظورة، وأن المغرب الرسمي نأى بنفسه عن أيّ نوع من التمثيل في القمة.

وشملت قائمة الدعوات أيضا حركة “التوحيد والإصلاح” وهي حركة ذات مرجعية إسلامية، تشكل الذراع الدعوية لحزب “العدالة والتنمية” متزعم الائتلاف الحكومي بالمغرب.

**الأزمة الليبية

كما أثار التدخل التركي في ليبيا وتوقيع مذكرتي تفاهم مع ما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس إخلالا بتوازنات إقليمية وبينها المغرب التي رعت اتفاق الصخيرات في 2015 وبإشراف الأمم المتحدة.

وتخشى دول المغرب العربي على تحول ليبيا إلى سوريا جديدة، خاصة أن زيادة التوتر في ليبيا يهدد هذه البلدان أمنيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّعا في يوم 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.