معضلة التمويل.. كتلة "اليسار" ببرلمان ألمانيا تنبش أنشطة الإخوان

يكثف حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني، تحركاته ضد أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات الإسلام السياسي تحت قبة البرلمان.

وبعد تقديم طلب إحاطة عن "الروابط العابرة للحدود لشبكة الإخوان الإرهابية"، قدم الحزب طلب إحاطة جديدا عن تمويل شبكات التنظيمات الإسلاموية في ألمانيا. 

وتستخدم الأوساط السياسية الألمانية مصطلح الإسلاموية، لوصف شبكات تنظيمات الإسلام السياسي العاملة في البلاد، خاصة الإخوان الإرهابية.

وذكرت ديباجة طلب الإحاطة الجديد الذي قدمه حزب اليسار في وقت سابق هذا الشهر، "تعد الإسلاموية مصطلحًا جماعيًا للعديد من الأيديولوجيات والحركات الأصولية، بما في ذلك الإسلام الراديكالي".

وتابعت "القاسم المشترك بين هذه التنظيمات هو أن الدين يجب أن يكون أساسًا للدولة والنظام الاجتماعي الذي يحدده الدين فقط، بالإضافة إلى رفض الفصل الدستوري بين الدولة والدين".

وأضافت "الإسلاموية ترفض أيضا، مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة"، متابعة "لذلك، فإن الهيئات الحكومية والإدارات وكذلك الجماعات الدينية الأخرى وغير المسلمين مدعوون إلى فصل التيارات والحركات الأصولية والعنيفة والتي تحض على الكراهية، عن ممارسة الشعائر الدينية التي يحميها الدستور".

ومضت قائلة "لقد حظي تأثير المدارس الفكرية أو التيارات والأيديولوجيات من الخارج، وخاصة الإسلاموية، باهتمام خاص لسنوات".

وتابعت "بالإضافة إلى متابعة وكشف تمويل الخلايا والشبكات الإرهابية للأفراد أو الجماعات الإسلاموية، ينصب التركيز أيضا على الدعم المالي لمجتمعات المساجد في ألمانيا وتمويل تدريب الأئمة" في ألمانيا.

ووجه طالب الإحاطة أسئلة للحكومة عن "التحقيقات التي أجرتها الشرطة والاستخبارات المالية منذ عام 2017، وتتضمن تورط منظمات إسلاموية في قضايا تمويل إرهاب أو تلقي تمويلات مالية"، وسؤال آخر "عن حالات الاشتباه التي يتورط فيها منظمات أو أشخاص في الأوساط الإسلاموية في ألمانيا".

وهذا هو ثاني طلب إحاطة لحزب اليسار عن الإسلاموية والإخوان في شهر يوليو/تموز المنقضي، فقل أسابيع، قدم الحزب طلب إحاطة تحت عنوان "الروابط الحالية للإسلاميين الألمان والنمساويين"، وانفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه.

ولفتت ديباجة طلب الإحاطة إلى أن الصلات بين الخلايا الإرهابية في النمسا وألمانيا أثير أيضا إبان هجوم فيينا الإرهابي في ٢ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إذ التقى المنفذ شركاء موجودين في الأراضي الألمانية.

طلب الإحاطة انطلق من هذه النقطة المتعلقة برصد الخلية الإرهابية التابعة لـ"داعش" في النمسا الشهر الماضي، للحديث عن الروابط بين التنظيمات الإسلاموية بشكل عام في النمسا وألمانيا.

وفي طلب الإحاطة، وجهت كتلة حزب اليسار سؤالا واضحا للحكومة "هل تمتلك الحكومة الفيدرالية معلومات حول المجموعات أو الجمعيات أو المنظمات المرتبطة أو التي يتم فيها تواصل أو علاقة بين الإسلاميين الألمان والنمساويين (يرجى التقسيم حسب الجمعية والرابطة والمنظمة)؟".

وإجمالا، أقدمت الأحزاب الألمانية، خاصة الاتحاد المسيحي "حزب المعارضة الرئيسي" على ٨ تحركات برلمانية تشمل مشروعات قرارات وطلبات إحاطة، في 4 أشهر فقط، وانفردت "العين الإخبارية" بها جميعا، ما دشن مسارا لمكافحة الجماعة والإسلام السياسي في البلاد.