سياسيون مصريون: بيان "المفوضية السامية" غطاء للفوضى

مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان تقول إن البيان يسعى لتحقيق أهداف سياسية ويفتقد تماما الدقة ويعتمد على تقارير لجماعة الإخوان.

هاجم دبلوماسيون سابقون وسياسيون بشدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عقب بيانها الأخير بشأن مصر، معتبرين أنه بمثابة "غطاء إعلامي لدعاة الفوضى، وتقف خلفها ماكينة إخوانية تدعمها تركيا".

• "سقط الإخوان وبقيت مصر".. هاشتاق ينهي دعوات التحريض 
• "جمعة الوعي" بمصر.. اصطفاف شعبي يئد فتنة الإخوان والجزيرة

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان صدر، الأربعاء، عن رفض بلاده البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر.

وقال حافظ إن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى معلومات غير موثقة، الأمر الذي يؤدي إلى مغالطات، كون الادعاءات الواردة مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، والتسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.

وأكد حافظ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقاً لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

هجمة مستمرة 

ووصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لـ"العين الإخبارية"، بيان الخارجية المصرية بـ"الرد القوي والمطلوب في هذا التوقيت"، معتبراً أن بيان المفوضية السامية وغيرها من بيانات منظمات حقوقية أممية تحمل الإساءة لمصر "تقف خلفها ماكينة إخوانية تدعمها تركيا".

وأكد العرابي أن "ما يجرى على مستوى الإصلاحات والتأييد الشعبي الجارف للنظام، هو أبلغ رد على جميع الدعاوى الكاذبة ضد مصر".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم الانزعاج من صدور هذه البيانات، وعدم الإحساس بأننا في خانة الدفاع، معتبراً أن ما يحدث يعبر عن هجمة مستمرة متعددة الأشكال، ويجب التعامل معها بثبات وجرأة والاستمرار في مسيرتنا، فمصر قوية بشعبها وجيشها.

ورأى وزير الخارجية الأسبق أن هناك إصراراً على فرض حالة الفوضى بأشكال مختلفة بأكملها، فضلاً عن التدخل السافر من دول إقليمية في شؤون المنطقة عبر احتلال أراض وتمويل جماعات إرهابية في محاولة لزعزعة استقرار دول المنطقة.

أهداف سياسية

من جهتها، انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول إلقاء القبض على بعض المتهمين في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أي إجراء يتم اتخاذه تجاه شخص يكون بسبب اقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.

وقالت عازر لـ"العين الإخبارية" إن البيان يسعى لتحقيق أهداف سياسية ويفتقد تماماً للدقة؛ حيث يعتمد على معلومات غير موثقة وتقارير وبيانات لجماعة الإخوان.

وأشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ستناقش ما جاء في بيان المفوضية السامية، وستقوم بإصدار بيان تفصيلي للرد على بيان المفوضية الأممي.

مخالف لقواعد المؤسسة الأممية

ومن جانبه قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يخالف طبيعة وقواعد العمل للمؤسسة الأممية التي تعتمد على التوثيق والتحقق من المعلومة قبل إصدار أحكام بشأن أمر يتعلق بحالة حقوق الإنسان.

وأضاف خليل أن المفوضة السامية ميشيل باشيله مارست مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع، واعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التي تتخذ موقفاً سياسياً متطرفاً تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

ورأى أن البيان حلقة في سلسلة تقديم غطاء إعلامي وحقوقي لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التي تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدي مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن "الحزب رصد وتابع أكاذيب منظمة هيومن رايتس ووتش وصحف "الجارديان والإندبندنت" الإنجليزية وواشنطن بوست الأمريكية، التي حاولت عبر مانشيتات مدلسة إعطاء صورة غير حقيقية عن الواقع".