"أسوشيتد برس": جولة بومبيو بالشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لمضاعفة الجهود التجارية والدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة من أجل فرض ضغوط حقيقية على إيران

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمضاعفة الجهود التجارية والدبلوماسية، خلال الأسابيع المقبلة، من أجل فرض "ضغوط حقيقية على إيران". 

وفي إطار هذه الجهود بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة بالشرق الأوسط للقاء حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، تشمل محطاتها الأردن ومصر والعديد من دول الخليج، لتنسيق حملة ضد إيران، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذه الجولة تأتي وسط الارتباك حول التصريحات المتضاربة للرئيس ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين حول خطة لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

والشهر الماضي أصدر ترامب الإعلان المفاجئ عن الانسحاب، قائلاً إنه سيجري قريباً سحب نحو 2000 جندي يقاتلون إلى جانب الأكراد السوريين الحلفاء في شمال شرق سوريا ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، دون تحديد جدول زمني، تاركاً شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة في حالة ارتباك بشأن شروط الانسحاب.

وقال بومبيو، الثلاثاء، إن الانسحاب المزمع من سوريا لن يعقد حملة الإدارة ضد إيران، وإن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وبينها الأردن تتفق على ما تعتبره "خطراً كبيراً" تشكله إيران للمنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "قرار الرئيس بسحب أفرادنا من سوريا لا يؤثر بأي شكل في قدرتنا على تحقيق ذلك".

وأضاف: "سترون في الأيام والأسابيع المقبلة أننا نضاعف ليس جهودنا الدبلوماسية فحسب بل جهودنا التجارية من أجل ممارسة ضغوط حقيقية على إيران من أجل تحقيق ما خططناه لهم في مايو/أيار".

و التقى بومبيو، الثلاثاء، العاهل الأردني عبدالله الثاني، في القصر الملكي، بالعاصمة عمان.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة بومبيو بدأت بينما كان يستعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لمغادرة تركيا دون أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو تحدٍ واضح بشأن الخلافات حول المقاتلين الأكراد في سوريا.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إنه من المتوقع أن تجري الدولتان مشاورات، الثلاثاء، حول مصير الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، في إطار المناقشات حول سحب قوات ترامب.

وأعادت إدارة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات أمريكية على إيران تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الغربية، وتمتد العقوبات إلى قطاعات الشحن والمالية والطاقة الإيرانية، وهي الحزمة الثانية من العقوبات التي أعادت الإدارة فرضها منذ انسحاب ترامب من الاتفاق في مايو/أيار.