الانفجار السكاني بمصر.. خبراء يربطون الحل بتشييد المدن الجديدة

أزمة سكانية ما زالت تعانيها مصر رغم المساعي الكثيرة للسيطرة على هذه المشكلة التي تؤرقها منذ سنوات عديدة.

تعاني مصر من أزمة سكانية على الرغم من المساعي الكثيرة للسيطرة على هذه المشكلة التي تؤرقها منذ سنوات عديدة.

وأعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء تخطي عدد المصريين في الداخل الـ98 مليون نسمة، حسب ما أعلنه المجلس القومي المصري للسكان مؤخراً في مؤتمر صحفي.

وخلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أن عدد سكان مصر يزيد عن 2.56 مليون مولود سنوياً، وفقاً لبعض الدراسات الديموجرافية، ما يعني أنه بحلول عام 2030 سيسجل سكان مصر 111 مليون نسمة، إذا استمرت الزيادة بهذا المعدل.

يبقى السؤال، من وجهة نظر متخصصة إلى ماذا تشير هذه المعدلات؟ ولماذا تستمر في الزيادة رغم الحملات التوعوية؟ وكيف ستؤثر مستقبلًا على مصر؟

في هذا الإطار، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن موروث "العزوة" والإنجاب الكثير أهم العادات والتقاليد التي بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي حتى وصلت بالمصريين إلى الانفجار السكاني الذي نعاني منه اليوم، وتبذل الدولة جهداً كبيراً منذ سنوات للسيطرة عليها.

• عدد سكان مصر 98 مليوناً بالداخل.. و2 مليون مولود سنويا
  
• الزيادة السكانية في مصر.. تحذير رئاسي وتحرك برلماني

وأوضح صادق لـ"العين الإخبارية" أن التوعية بهذا الشأن بدأها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، لكن لم تجد اهتماماً شعبياً آنذاك، ثم بدأ خلفه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلا أنه لم يولِ الأمر اهتماماً كبيراً لظروف البلاد والحرب في ذلك التوقيت.

وتابع "جاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي كان مهتماً بالأمر، لارتفاع نسب الإنجاب وتخطي السكان حاجز الـ70 مليون نسمة وانخفاض الوفيات ما ضاعف الأزمة، وبذل جهداً في التوعية وكانت ناجحة إلى حد كبير، إلا أن هذا النجاح توقف بدخول البلاد في مرحلة 25 يناير 2011، حيث توقفت التوعية الإعلامية الخاصة بالزيادة السكانية، وزادت نسبة التضخم السكاني حتى فاقت أزمة دولة لبنان ويمكن أن تفوق مستقبلًا الأزمة السكانية في دولة تونس.

وطرح أستاذ علم الاجتماع السياسي بعض الحلول، بينها تحديد عدد الإنجاب إلى فردين فقط للأسرة وحفظ حقهما في منظومة الدعم الحكومي، وفرض بعض الغرامات على من يخالف ذلك، لافتاً إلى أن مصر تبذل جهداً كبيراً في السيطرة على الأزمة والحد منها رغم الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن المشكلات المرتبطة بالسكان لا علاقة لها بالتوعيه الإعلامية، فالحملات حتى يُحكم عليها بالنجاح أو الفشل يجب أن تستمر لـ4 سنوات على الأقل.

وأضاف العربي لـ"العين الإخبارية" أن مصر تخطت الدول المجاورة كافة وزادت عليها في نسب الإنجاب، على الرغم من أن الحكومة السابقة بذلت جهداً في نشر التوعية.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن أحد الحلول التي يمكن تطبيقها أن تتحمل الدولة نصف تكاليف تعليم الطفلين الأول والثاني، بينما تتحمل الأسرة النصف الثاني، إضافة إلى تكاليف التعليم كاملة لأي طفل جديد، وإذا اتجهت الدولة لصناعة قانون ينظم هذا الأمر ستحل جانباً كبيراً من الأزمة.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن استمرار ارتفاع نسبة المواليد في مصر، والذي سجل في الإحصاء الأخير أكثر من 2 مليون مولود سنوياً يضع الدولة في عقبات اقتصادية مستمرة إذا لم تتم مواجهته.

ويرجع دلاور الأسباب للاستهلاك الدائم للمواد الطبيعية، ومن ثم الاستيراد من الدول الأخرى، ويزيد هذا من مسؤوليات الدولة تجاه كل مولود في مرحلة الطفولة حتى مرحلة الشباب وتوفير احتياجاته حتى تصل به إلى مرحلة توظيفه وتوفير مسكن له.

ولفت إلى أن الدولة بدأت مؤخراً في إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة على رأسها إقامة وبناء المدن الجديدة، وعلى الرغم من أن ذلك يكلفها الملايين ولكن سيقضي على التكتل السكاني، وفي الوقت نفسهيجلب استثمارات جديدة.